يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، اليوم السبت، في زيارة رسمية للبلاد، حيث تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
تشهد الاستثمارات الكويتية نموا معدلاتها في الفترة المقبلة، خاصة بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والاجرائية وذلك مع قرب اقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين، فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس، إلى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.
اقرأ أيضا.. الحساب بالبطاقة مش الفرد.. شروط عليك معرفتها حتى لا تُفاجأ بحذفك من التموين
وبلغت حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة تقريباً لـ 15 مليار دولار، وتلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات.
بينما تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت بإجمالي حوالي 1.1 مليار دولار عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفي العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت إلى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 70 ألف دولار لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقار