أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض جهات الدولة، تجري دراسة حول قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية، وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد "هناك دراسة قانوني تجرى بعدة جهات من بينها مجلس الوزراء، حول مدى قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية".
وتسائل: "هل هناك ثغرات بالعقود المبرمة بين الدولة والقرى السياحية تجيز تحصيل رسوم".
وتابع موسى "سيتم اتخاذ قرار بعد دراسة قانونية تحصيل الرسوم، ليتم تحديد إمكانية استمرارها أو إلغائها"، معلقًا "نحن دولة قانون".