من المقرر أن يعلن السودان أول حكومة انتقالية منذ إقالة الحاكم عمر البشير الذي دام ثلاثة عقود بعد موافقة وزراء جدد يوم الثلاثاء،إن أول رئيس وزراء مدني في السودان منذ 30 عامًا، عبد الله حمدوك، وافق على 14 تعيينًا في حكومته الجديدة.
كانت أول وزيرة للخارجية السودانية، أسماء عبد الله، من بين من تم تعيينهم في حكومة حمدوك، والتي ستعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس منفصل أنشئ لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش.
وقال عضو مدني في المجلس السيادي لرويترز إن وزير المالية الجديد سيكون الاقتصادي السابق للبنك الدولي إبراهيم البدوي،كان حمدوك نفسه خبيراً اقتصادياً سابقاً بالأمم المتحدة وأصر على أن أولويته هي إصلاح اقتصاد السودان الذي مزقته، والذي تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة.
عندما بدأت الاحتجاجات ضد حكومة البشير في ديسمبر، كانت الشرارة الفورية ثلاثة أضعاف في أسعار الخبز ونقص النفط قبل أن يصبح اتهامًا أوسع نطاقًا لمدة 30 عامًا في السلطة.
مع تردد أنباء عن اقتراب انتهائه من حكومة السودان يرى الجميع أن "عبد الله حمدوك" قد فرض كلمته على حزب الحرية والتغيير المعارض،وتظهر قائمة المرشحين للحكومة السودانية، حيث تضم القائمة نساء وشباب، كما رفض بعض الأسماء التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لمخالفتها معايير الكفاءة التي وضعها، وعلى الرغم من التأجيل المتكرر لإعلان الحكومة، فإن الرجل أصبح لديه شعبية جيدة في الشارع السوداني.
وكان من المفترض أن تعلَن الحكومة، في الـ28 من أغسطس الماضي، غير أن الأمر تم تأجيله 48 ساعة لأسباب أمنية وفقاً لما قاله عضو المجلس السيادي الفريق "شمس الدين الكباشي" في تصريحات سابقة.
توافق حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير على القائمة النهائية للوزراء، كما طالب حمدوك بإعطاء المرأة حقها الكامل في المشاركة، وهو ما يفسر الاختلاف الكبير بين القوائم الأولية التي قُدمت له والأسماء المعلنة مؤخراً.
اقرأ أيضاً.. السودان.. التوافق حول قائمة مرشحي الحكومة بالكامل
تضم حكومة حمدوك أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية، هي السيدة أسماء عبدالله التي جاء اختيارها بالاسم من قِبل رئيس الوزراء ضمن خمسة أسماء أُخَر أصرَّ حمدوك على الدفع بهم ضمن حكومته المقبلة.
وجاء إصرار حمدوك على السيدة أسماء، لكونها دبلوماسية سابقة بالخارجية السودانية، تدرجت في عدد من المناصب حتى وصلت إلى درجة وزير مفوض، كما عملت نائبة لمدير دائرة الأمريكتين بوزارة الخارجية السودانية، وعملت في عدد من سفارات السودان بالخارج، من بينها النرويج، ويشهد لها عديد من العاملين في الوزارة بالاستقامة والجدية في العمل.
واللافت أن السفيرة السابقة لم تكن ضمن الأسماء الثلاثة التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير لشغل منصب وزارة الخارجية، حيث كانت الترشيحات تذهب إلى كل من الدكتور عمر قمر الدين والسفير عمر مانيس والسفير عمر صديق، إلا أن التشكيك الذي حملته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في شهادة الأول، وتحويل حمدوك الثاني لوزارة مجلس الوزراء، وعدم التوافق على الاسم الثالث دفع بأسماء لتولي المنصب.
ومن أبرز الأسماء كذلك في الحكومة المقبلة الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولى إبراهيم البدوي، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس 2009، كما انتُخب مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية.
وعمل إبراهيم البدوي من قبلُ خبيراً اقتصادياً ورئيساً لمجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي الذي انضم إليه في عام 1989، وعمل فيه ما يقارب عشرين عاماً.
ولعل الاسم الوحيد في قائمة "الحرية والتغيير" الذي وجد الإجماع والقبول من جميع المكونات السياسية السودانية هو الأستاذ الصحفي فيصل محمد صالح، لتولي منصب وزير الثقافة والإعلام.
ويعد فيصل محمد صالح، الذي درس الإعلام في جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة كارديف ويلز بالمملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم- من أبرز الوجوه الإعلامية التي عارضت النظام السابق، وهو ما جعله عرضة للتوقيف والاعتقال في كثير فترات حكم الرئيس المخلوع.
ورغم كل ذلك، فإن الرجل المعروف بميوله للحزب الناصري السوداني، لم يأتِ بترشيح مباشر من قِبل شبكة الصحفيين السودانيين، الجهة المنوط بها ترشيح وزير الإعلام بحسب اللائحة الداخلية لقوى الحرية والتغيير، بل كان مرشحاً من قِبل القوى المدنية.
وعلى الرغم من تحفظ البعض على قلة خبرتها وعدم احتكاكها بالمجال الرياضي، فإن نشاطها الكبير في مجال العمل الطوعي من خلال عملها مستشارة لبناء القدرات لبرنامج القادة الشباب السودانيين بمركز جسر للتنمية ومنظمة فردريش آيبرت وعديد من المنظمات، وإيمانها بدور الشابات والشباب في بناء السودان، ومطالبتها بتوسيع مشاركة الشباب في اتخاذ القرار جعلها تمثل عنصر القوة الشبابية داخل الحكومة المقبلة.
وإلى جانب كل من أسماء محمد عبدالله كوزيرة للخارجية ولينا الشيخ في منصب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية والشابة ولاء، وقع اختيار حمدوك على عالمة الآثار الأستاذة بجامعة الخرطوم انتصار صغيرون كرابع امرأة في حكومته، بعدما طُرح اسمها من قبلُ كوزيرة للسياحة قبل أن تُحوَّل إلى وزارة التعليم العالي.
وفيما يتعلق بحصة المكون العسكري في حكومة حمدوك، فسيشغل كل من إدريس الطريفي منصب وزير الداخلية، والفريق أول جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.
إليكم أبرز الأسماء التي تم التوافق عليها والتي يلاحَظ أنه رغم عدم ارتباطهم بأي من الأحزاب السياسية، فإن لديهم ميولاً إلى القوى اليسارية أكثر من التيارات الإسلامية:
أسماء محمد عبدالله – وزارة الخارجية
إبراهيم البدوي – وزارة المالية
أكرم التوم – وزارة الصحة
محمد الأمين التوم – وزارة التعليم العام
مدني عباس مدني – وزارة الصناعة
عادل علي إبراهيم – وزارة الطاقة والتعدين
ياسر عباس النو – وزارة الري
عيسى عثمان شريف – وزارة الزراعة
خديجة محمد خير – وزارة الثروة الحيوانية
السفير عمر منيس – وزارة مجلس الوزراء
هاشم الطاهر شيخ طه – وزارة البنى التحتية
لينا الشيخ محجوب – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
محمد عبدالسلام – وزارة العدل
ولاء عصام البوشي – وزارة الشباب والرياضة
انتصار صغيرون – وزارة التعليم العالي
فيصل محمد صالح – وزارة الثقافة والإعلام
عمر علي جماع – وزارة الحكم الاتحادي
الزين مفرح – الشؤون الدينية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
