بعد أن نادي الكثيرون بمواجهة انتشار التوك توك، الذي تزدحم به بعض المحافظات ومنها محافظة سوهاج، يبدو أن الحكومة ستلبى رغبة المواطنين ومواجهة تلك المشكلة التي أرقت الكثيرين، حيث كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع استبدال التوك توك بسيارات مينى كار 6 راكب.
كان هذا المشروع حديث الشارع وبعض وسائل السوشيال ميديا، حيث وجد من يؤيده ومن يعارضه، وتستعرض جريدة وموقع "أهل مصر" آراء أصحاب تلك التكاتك وآراء المواطنين في الشارع السوهاجي.
"علي محمد"، 19عاما، صاحب توك توك، أكد أنه يتمنى لو أن هذا القرار فى صالح المواطن البسيط، وصاحب التوك توك، موضحا أن بعض أصحاب التكاتك قاموا بشرائها بالقسط، فمنهم من يقوم بدفع 1000 أو 1500 جنية شهريا، وفى حالة استبدال التوك توك بسيارة مينى كار وبالأقساط يكون صاحب التوك توك مطالبا بسداد قسطين فى الشهر، أحدهما قسط التوك توك والثاني الخاص بالسيارة الجديدة، وهذا ليس فى مقدور الكثيرين.
وأكد أن ثمن السيارة لو زاد عن 50 الف جنيه فهي غالية الثمن، وسيصعب على كثير من الشباب شراؤها، وبذلك يكون تم قطع عيش كثير من الشباب وتركهم عاطلين على المقاهي وفي الشوارع.
أما "عبدالرحيم سيد" 43 عاما، صاحب 2 توك توك أكد أنه وقع على كمبيالات للمعارض التى قام بشراء المركبات منها، وفى حالة قيام الحكومة بسداد تلك المعارض فلا مانع من ذلك القرار، ولكن فى حالة رفضهم ذلك يصبح على كاهله 3 أقساط 2 توك توك وسيارة، وهذا لا يطاق.
اقرأ أيضا: "اثنين ثبتوا ثلاثة".. مسلحان سرقا "توكتوك وهواتف" 3 مواطنين بقنا
وقال "سيد عبدة" 22 عام، إن ذلك القرار صعب تنفيذه وخاصة ان الاقساط على الجميع، واصحاب المعارض لا يصبرون، وبذلك يكون صاحب التوكتوك تحت رحمة التاجر صاحب المعرض وفي حالة عدم السداد يكون مهددا بالحبس وتشريد أسرته.
وأكد عبدالرحمن حسين، موظف أن هذا المشروع جيد لو تم تنفيذه جيدا وخاصة أن تكون المركبات مرخصة للحد من وقوع الجرائم، وتحديد سعر موحد لها داخل المدينة وخارجها بالقري.
وأضاف أنه يجب على من يقودها أن يكون مطابقا لشروط المرور ومستوفى السن، وبذلك تمنع الاطفال من قيادتها ومن يضبط منهم يقود تلك السيارة تصادر أو توقع عليه غرامة كبيرة حتى لا يعود لتلك الفعلة مرة ثانية.
واكد مصدر امني بمديرية امن سوهاج ان ذلك القرار ممتاز ويحد من الجريمة ويساعد في القبض على مرتكبي الجرائم فى حالة استخدام تلك السيارات وخاصة عندما تكون مرخصة، خلاف مركبة التوك توك التى ساعدت على انتشار الجريمة وخاصة ان المرخص منها لا يتعدى 12% من اجمالي المركبات الموجودة بمصر.
فيما ذكر مصدر بمحافظة سوهاج أنه لم تأت تعليمات رسمية حتى الان بخصوص هذا المشروع، وفى حالة وجود تعليمات سيتم الاعلان عنها وتطبيقها على الفور لان ذلك فى مصلحة المواطن ويساعد على ايجاد فرص عمل للشباب البالغين وليس الاطفال ويعمل على الحد من الجريمة ومحاسبة المخالف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
