وافقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني.
وكان مجلس اللوردات البريطاني وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الإثنين ليصبح ساريا.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت اليوم السبت أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.
وكان مجلس العموم البريطاني رفض منذ أيام في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر.