مازالت شركات قطاع الأعمال الخاسرة تبحث عن مخرج لها، وكان طرح نسب من هذه الشركات في البورصة وسيلة للخروج من الأزمة، إلا أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قال في تصريحات صحفية له، إنه لن يجري طرح أي حصص إضافية في الشركات الحكومية المدرجة خلال أشهر الصيف، موضحا أن برنامج الطروحات قائم ولكن بسبب الإجازات سيجري الطرح خلال الربع الأخير من العام.
وقال الوزير "اعتبارا من سبتمبر سيتم طرح حصص من شركات" ولكنه لم يسمها، وتنوي الوزارة طرح حصص إضافية من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وأبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك).
"النصر للكيماويات".. نزيف خسائر بلا توقف على مدار تسع سنوات
وكانت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، قد تراجعت خلال العام المالي الماضي، بنسبة 24%، متأثرة بأربعة أسباب.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن أرباحها خلال العام المالي 2018-2019، تراجعت إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جينه خلال العام المالي السابق.
وبررت الشركة، تراجع أرباحها بسبب تضمن العام المالي الماضي، خسائر فروق عملة بمبلغ 92.6 مليون جينه نتيجة انخفاض سعر الدولار، وانخفاض إيرادات أوراق مالية بمبلغ 113.8 مليون جنيه نتيجة توزيع 1.3 من الاحتياطيات طبقا لقرار الجمعية العامة في مايو 2018.
كما تراجعت الأرباح، بسبب وجود أرباح رأسمالية خلال العام المالي الماضي 2017-2018، بقيمة 185 مليون جنيه، تسوية ونشي رصيف الدخيلة والذي تم اعتماده في الجمعية العامة على الاحتياطيات.
وتضمنت إيرادات العام المالي 2017-2018، مبلغ 243.8 مليون جنيه نصيب الشركة من إيراد ما فات من كسب نتيجة حادث ونشي الرصيف بالدخيلة.
وانخفضت إيرادات النشاط الجاري للشركة، خلال العام المالي الماضي بنسبة 4% لتسجل 2.89 مليار جنيه مقابل 3 مليارات خلال العام المالي السابق.
وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.
ومن جانبه أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بقيمة عادلة 19.25 جنيه .
وأعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نتائج الأعمال المدققة عن الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، والتى أظهرت تسجيل صافى دخل بنحو 387 مليون جنيه، بانخفاض 33% مقارنة بالربع الثالث من العام المالى 2017/2018 وبنسبة 17% مقارنة بالربع الثانى من العام المالى 2018/2019.
وأرجع بلتون، أسباب الانخفاض فى أرباح الإسكندرية للحاويات، إلى إضافة رسوم تعويض تقدّر بـ 92 مليون جنيه، خاصة بحادث رافعة فى إيرادات فترة المقارنة (الربع الثالث من العام المالى 2017/2018)، فضلاً عن خسائر فروق تحويل عملة بواقع 46 مليون جنيه ناتجة عن ارتفاع قيمة الجنيه فى الربع الثالث من العام المالى 2018/2019.
وتراجعت الأرباح من العمليات الرئيسية بعد استبعاد رسوم التعويض وخسائر فروق تحويل العملة وبنود غير متكررة ومتقلبة أخرى بنسب طفيفة 6% على أساس سنوى و7% على أساس ربع سنوى، مع انكماش سنوى بدعم من انخفاض الدخل من الفوائد وانكماش طفيف فى الهامش التشغيلى.
وأشار "بلتون"، إلى أن إيرادات الإسكندرية للحاويات ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوى لتصل إلى 665 مليون جنيه فى الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، بعد استبعاد رسوم التعويض فى الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، لتعكس استمرار تحسن الإنتاجية بنسبة زيادة 8% مما عوض انخفاض إيرادات كل وحدة مكافئة لعشرين قدماً بالجنيه المصرى، وبنسبة انخفاض 4% إثر ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار فضلاً عن انخفاض إيرادات كل حاوية بالدولار الأمريكى وبنسبة انخفاض 2% على أساس سنوى.
انخفضت الإيرادات بنحو 7% على أساس ربع سنوى، وأرجع بلتون، أسباب ذلك؛ إلى أولا تراجع عدد الحاويات المتداولة بنسبة انخفاض 5% نتيجة عوامل موسمية اعتيادية، ثانيا انخفاض إيرادات كل حاوية نتيجة ارتفاع الجنيه على الرغم من التحسن الطفيف فى الرسوم المقومة بالدولار بنسبة نمو1%، أما على أساس تسعة أشهر، بلغت الإنتاجية 947 ألف حاوية، مرتفعة بنسبة 10% على أساس سنوى.
وشهد مجمل ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تراجعاً ملحوظاً بنسبة 16% على أساس سنوى مسجلاً 435 مليون جنيه، ولكن مع استبعاد مبلغ التعويض غير المتكرر فى فترة المقارنة، يرتفع مجمل الربح بنسبة 2% على أساس سنوى.
أما هامش مجمل الربح (بعد استبعاد مبلغ التعويض)، انكمش بنحو 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوى مسجلاً 65.5% فى الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، وذلك نتيجة ارتفاع الإيجار والرسوم، ورغم الزيادة الطفيفة فى مجمل الربح، شهدت الأرباح من العمليات الرئيسية انخفاضاً بنسبة 6%، إثر انخفاض الدخل من الفوائد بنسبة 56% على أساس سنوى مسجلاً 35 مليون جنيه، وذلك بعد توزيع الشركة مبلغ 1,3 مليار جنيه استثنائى للمساهمين، مما أدى لانخفاض السيولة النقدية الضخمة لدى الشركة إلى 2,5 مليار جنيه حتى 31 مارس 2019 مقابل 3,9 مليار جنيه العام السابق.