قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م مايكل لينك: إن نية إسرائيل بضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وشجب لينك في بيان أصدره اليوم تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.
وأضاف لينك قائلاً: إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
وأفاد خبير الأمم المتحدة أن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، مشددا على أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الحل القائم على وجود دولتين، وسيعمل بدلا من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
