أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أن تجربة ميكنة مدينة بورسعيد أظهرت عددًا من المشكلات في جوانب معينة، منها ما هو طويل الأجل، ومنها ما هو قصير الأجل، ومنها ما هو يتعلق بالبنية التحتية، ومنها التطبيقات، والتشغيل، والتي تم التعامل معها جميعًا وسوف يتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بعد تفادي هذه النقاط خلال الأسبوع القادم.
وقال «العطار» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إنه تم تحديث ١٠ مكاتب توثيق و٢٢مكتب تموين وتجهيزهم ببنية تحتية، وإنشاء وتجهيز مبنى كامل من طابقين على ٥٠٠م للنيابة العامة ينتهي نوفمبر القادم، كما تم توزيع كروت الحيازة على المستحقين، وخلال الشهر ونصف الماضيين لم ترد أي شكوى من المواطنين بسقوط شبكة أو سيستم تشغيل لأي خدمة.
وعن تفاعل المواطنين قال: «هناك تفاعل إيجابي، حيث سجل ٥٠٠ مواطن بياناتهم على البوابة»، موضحًا أن نسبة انتشار الخدمات التكنولوجية الرقمية في مصر يتراوح بين ٢ إلى ٣٪، ونطمح أن تصل بين 15 لـ20% عام ٢٠٢٠ ليتم إدراج مصر بين الدول المتقدمة، مضيفًا أن الشهر الحالي سيتم إطلاق جميع الخدمات الموجودة على البوابة الإلكترونية للحكومة على المحمول، بالإضافة للمراكز التكنولوجية الـ٧ ببورسعيد، ومكاتب البريد ومراكز الاتصال، والتي تعمل جميعها كوكيل للمواطن الذي لا يجيد التعامل بنفسه، وكذلك خلال الشهر الحالي سنقدم للحكومة تصور كامل لنشر الخدمات الحكومية على مستوى البلد كلها، لافتًا أنه مازال المشوار طويل للانتهاء من بناء بنية تكنولوجية راسخة عبر وضع خطة، جاري العمل على تنفيذها، والتي بها مرونة التغيير بسرعة دون إحداث أي خلل لمواكبة المستجدات.
وأكد «العطار»، أن الاحتياج الشديد لكيان تشغيلي يتم دراسته حاليًا مع استشاري، وسيتم البدء في اتخاذ القرار بعد الاستقرار على أنسب الخطوات له، موضحًا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر منذ أيام قرارا بتشكيل وحدة تحول رقمي بكل وحدات الحكومة يتم تفعيله خلال شهرين، وذلك بعد أن أظهرت تجربة بورسعيد الحاجة الملحة لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
