شهد اجتماع شعبة المخابز أمس بالغرف التجارية مناوشات عدة ورفع للمطالب من قبل أصحاب المخابز نظرا لما يعانوه من ظلم بين من وزارة التموين ـ على حد وصفهم ـ ، حيث رفع المشاركون في الاجتماع لافتتات بمطالبهم المشروعة وأهمها إلغاء التفويض البنكي وتوقيع عقد عادل وغير ذلك من المطالب التى حصلت عليها "أهل مصر" في مستند قدمته شعبة المخابز للاتحاد العام للغرف التجارية على أن يقدم في وقت لاحق إلى وزارة التموين.
وأثناء الاجتماع انسحب ممثل وزارة التموين الذي كان من المفترض أن يناقش مع الخبازين أزماتهم المتعلقة والعمل على حلها، ولكن عندما حدث شد وجذب من قبل المتواجدين انسحب المسئول وتوافق المجتمعون على صيغة نهائية تقدم لرئيس الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي.
من جانبه، أيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى بالاجتماع مطالب أصحاب المخابز، وقال إنه لا بد من مستندات وقام بطلبها من شعبة المخابز، وطلب مشروع تكلفة ومشروع عقد لدراسته من الناحية القانونية وعرضه على وزير التموين.
وتعكف شعبة المخابز في هذه الفترة على الاستعداد لتقديم مشروع لهذين المطلبين وخاصة القانونيين بخصوص العقد من أصحاب المخابز، وتشكيل لجنة منهم لتصيغ مشروع للعقد ولجنة أخرى من أصحاب المخابز لصياغة مشروع للتكلفة.
كما اشترطت الشعبة، أن أي مشروع مقدم لابد أن يزيل بتوقيعات أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة أو من شعب مخابز المحافظات أو الشعبة العامة.
أما بخصوص التفويض البنكى، فقال عدد من أصحاب المخابز، إن التفويض لا يوجد به شرط للتوقيع عليه فمن يرغب بالتوقيع فليوقع ومن لا يرغب فلا يوقع عليه وفى حالة الضغط وانقطاع حصة الدقيق فعليه بعمل محضر إثبات حاله بانقطاع الحصة ويحمل سبب انقطاعها المسؤولية فى المحضر وإرسال صورة من المحضر للاتحاد العام للغرف مع مذكرة من صاحب المظلمة.
بينما قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه مع كمطالب أصحاب المخابز قلبا وقالبا ويتم التواصل مع وزارة التموين لحل هذه المشكلات وأهمها التفويض البنكي الذي يرفضه الجميع.
وأضاف حماد، أن الشعبة تطالب أيضا بتغيير العقد المبرم مع وزارة التموين وإقامة عقد عادل بين جميع الأطراف المطاحن والوزارة وأصحاب المخابز، إضافة إلى النظر إلى سعر تكلفة الجوال التى لم تتغير منذ 3 سنوات وهذا ما يكبد أصحاب المخابز خسائر فادحة.
أكد مصدر داخل وزارة التموين، أن التفويض البنكي التى فرضته الوزارة على أصحاب المخابز لصالح هيئة السلع التموينية مجرد أمر تنظيمي ليس إلا، قائلا إنه لا يستحق كل هذا الغصب.
وأضاف المصدر لأهل مصر، أن الوزارة أعطت فرصة قبل ذلك لأصحاب المخابز وبقالى التموين لتسديد ما عليهم من قيمة مخالفات بالتقسيط على مدة 16 شهرا حتى يتم التخفيف عنهم.
وتابع المصدر، أن هناك تواصلا قائما ودائما بين الوزارة وبين شعبة أصحاب المخابز حتى يتم حل المشكلات أولا بأول.
وكان قد طالب أصحاب المخابز الغرف التجارية بالتواصل مع وزارة التموين لعرض عدد من المشكلات المتعلقة بهم واهمها التفويض البنكي المفروض عليهم لحساب السلع التموينية والمطاحن مع أنهم على استعداد للدفع النقدي والفوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
