كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة إجراء إعادة هيكلة واسعة للشركة المصرية للاتصالات، وتقسيم أنشطتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن القطاعات الثلاثة هي: قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية الدولية، والثاني قطاع خدمات المحمول والإنترنت للمستهلكين، والثالث قطاع خدمات الجملة للمشغلين.
اقرأ أيضا..التموين: لن نمنح تراخيص لإنشاء مخابز بلدية أو مستودعات أنابيب
وقال الوزير: “إعادة الهيكلة المزمع إجراؤها لأنشطة الشركة المصرية للاتصالات تستهدف ترتيب مسؤوليات الأنشطة المختلفة، بحيث يكون كل قطاع مسؤولًا بصورة مباشرة ورئيسية عن تطوير خدماته ورفع كفاءتها على مستوى خدمات المستهلكين والشركات”.
وتابع: “كما نستهدف دخول الشركة المصرية مجال مراكز البيانات والتوسع في تقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقد نؤسس لهذا النشاط قطاعًا رابعًا بخلاف الثلاثة الرئيسيين، وقد ينضم تحت مظلة قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية بدفع من تواصل وارتباط خدمات مراكز البيانات بنشاط الكوابل البحرية”.
وحول إمكانية تقسيم القطاعات الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات إلى ثلاث شركات مستقلة، قال الوزير: “من الممكن أن ندرس فصل الأنشطة بشركات مستقلة في مرحلة تالية من إعادة الهيكلة، ولكننا لم نتطرق لذلك حتى الآن”.
وحول فرص طرح حصة إضافية جديدة من الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية، أكد الوزير أن الأمر قيد الدراسة، وأنه لا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ، خاصة أن للطروحات أهمية قصوى في تنشيط تعاملات البورصة وتيسير حركة رؤوس الأموال في الشركات المختلفة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، علاوة على تميز البورصة بتوفير التمويلات اللازمة لتوسعات الشركات.
يذكر أن الحكومة طرحت منذ سنوات 20% من اسهم الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المحلية والبورصات الدولية بينما تحتفظ بنسبة 80% من الأسهم