قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن أحداث قرية "طهنا الجبل" بمحافظة المنيا، والتى أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء من المواطنين، والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، تشكل مؤشرًا خطيرًا للاحتقان الطائفى وانتهاكات صارخة للحق فى المواطنة والحياة الآمنة ولحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وفقًا للدستور.
وأضافت المؤسسة، أن تكرار أحداث العنف ضد المواطنين المسيحيين فى المنيا ومحافظات أخرى، خلال الفترة الأخيرة، بغض النظر عن الأسباب الاجتماعية التى تثار فى كل حالة، يرجع إلى التراخى فى تطبيق القانون ومحاسبة الجناة والتوجه للمصالحات العرفية وتهجير الضحايا، بدلًا من محاسبة الجناة ومعاقبتهم على جرائمهم وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن هذا الحادث يرجع لعدم تطبيق سياسات شاملة وحازمة لتكريس مبادئ المواطنة وعدم التمييز ومواجهة الفكر الدينى المتطرف من خلال استراتيجية لتحديث التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الدينى.
وأعلنت المؤسسة عن تنظيم ورشة عمل خلال الأسابيع القادمة لمناقشة قضايا التمييز ضد المواطنين المسيحيين والحلول المقترحة بما فى ذلك إصدار قانون مفوضية عدم التمييز وقانون بناء وترميم الكنائس تطبيقًا لأحكام الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
