أسقطت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للادوية المصرية من التصدير إلى أسواقها بعد القيام بحملة تفتيش على المصانع المصرية التى تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية.
ويعتبر سوق الدواء الأثيوبى من اهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية خاصة وأن معدل نموه 25 % سنويا.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث اشتكى عدد من ممثلى الشركات التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا،.
وقال جورج إن لجنة من وزارة الصحة الأثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع فى اثيوبيا يتم من وقت إلى أخر لبيان ما إذا كانت الشركات التى ترغب فى التصدير تطبق الإشتراطات الإثيوبية أم لا مضيفا: "كانت نتيجة التفتيش مخيبة لأمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاتها لـ 15 دولة"
وقال إنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من اعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الأثيوبى لجمع معلومات عن السوق الأثيوبية والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك كما سيتم عقد لقاء مع السفير الأثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها.
ومن جهة أخرى، كشف جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية فى الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصرى فى التسجيل بالخارج بالإضافة إلى القدرة على إختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
واوضح جورج أنه سيتم البدء بثلاث دول تضم اثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات والدولة الثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها وذلك فى إطار تجمع الأوراسى الذى تسعى مصر للإنضمام إليه حاليا ويضم روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيستان.
فيما قالت أمل سعد العضو المنتدب لشركة راية فارما، إحدى الشركات التى توقف تصديرها إلى السوق الإثيوبى، إن اللجنة التى أرسلتها وزارة الصحة الأثيوبية لم ترسل لنا حتى الآن نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التى أوقفت تصديرها.
وأضافت أن ملاحظات اللجنة اثناء تواجدها فى مصر لم تكن جوهرية مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع واخرى تغيير اوضاع تنظيميه لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى آخر.
وأوضحت أن الشركات كانت تنتظر منذ عدة أشهر قدوم تلك اللجنة واعتبرت امل ان مثل هذا القرار الأثيوبى تعنت ضد شركات الدواء المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
