على غير العادة في يوم الخميس.. الحكومة تصب في مصلحة المواطن بتخفيض أسعار البنزين 25 قرشا للتر

كتب : حازم الأنصاري

أصبح اليوم الخميس بالنسبة للشعب المصري، هو يوم القرارات الحاسمة التي تصدر عن الحكومة،حتى حاز يوم الخميس على "يوم الصب في المصلحة"، وكانت دائما قرارات الحكومة يوم الخميس، بزيادة الأسعار على مختلف المستويات، منها زيارة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الخط الثاني، وزيارة أسعار البنزين، وزيادة المحروقات، ولكن هذا الخميس يختلف نسيبا عن غيره، حيث أعلنت الحكومة اليوم خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر .

وشهدت غالبية قرارات الرئيس وتوجيهات خلال الأيام الماضية على الاهتمام بالطبقات الكادحة، للحد من أثار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر رفع الأجور، ووعده بصرف العلاوات الخامسة، وتوفير المخصصات المالية المختلفة للصحة والتعليم، باعتبارهما فرس الرهان لدي الحكومات المختلفة، وغيرها من الإجراءات.

وسمي يوم الخميس لدي المواطنين بمختلف أركانهم بيوم "الصب في المصلحة"، باعتباره اليوم الذي غالبًا ما تتخذ الحكومة قراراتها برفع أسعار المواد البترولية، ولكنها قرارات الحكومة الأخيرة شهدت أيضًا تحولاً بشأن تغيير ثقافة هذا اليوم.

وكشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، عن خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر.

وجاءت الأسعار الجديدة للبترول بعد خفض أسعارها وفقًا للتالي:-

بنزين 80 يسجل 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه

بنزين 92 يسجل 7.75 جنيه بدلاً من 8 جنيهات

بنزين 95 يسجل 8.75 جنيه بدلاً من 9 جنيهات

سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 4250 جنيهًا بدلًا من 4450 جنيه.

وكشف الإحصائيات والأرقام التي أعلنتها وزارة البترول عن اتخاذ قرار الخفض، نتيجة لـ3 أسباب، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، فيما انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة، أما الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التكلفة الإنتاجية والحجم الإجمالي للإنتاج المحلي، فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلية دون تغيير.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي المعينة بتحديد أسعار المواد البترول، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير، أنها تستهدف آلية التطبيق التلقائي لسعر المواد البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، مؤكدة عن استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.