اعلان

سوق المحمول يستعيد نشاطه بنهاية النصف الأول من 2019.. والأرضي يفقد 4% من مشتركيه

سوق المحمول

عادت لعبة الكراسي الموسيقية من جديد لتدور بين معدلات الاشتراك بالهاتف المحمول والهاتف الأرضي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بعد أن ظلت معدلات النمو خلال الربع الأول في صالح الهاتف الأرضي مع تراجع لازم معدلات الاشتراك بالهاتف المحمول حتى استعاد معدلات نموه تدريجياً مرة أخرى.

وكشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر بنهاية شهر يونيو الماضي عن نمو عدد مشتركي الهاتف المحمول لنحو 93.985 مليون مشترك بنمو شهري قدره 226 ألف مشترك جديد في الوقت بينما خسر سوق الهاتف الأرضي 350 ألف مشترك حيث انخفض عدد المشتركين بالهاتف الأرضي لنحو 8.213 مليون مشترك بعد أن وصل عددهم إلى 8.563 مليون بنهاية مايو الماضي الأمر الذي ترتب عليه فقدان سوق الإنترنت الأرضي بمصر نحو 23 ألف مشترك في شهر واحد فقط حيث تراجع عدد المستخدمين لنحو 6.882 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي بعد أن بلغ حوالي 6.905 مليون مستخدم بنهاية مايو الماضي.

وقالت مصادر بشركات الاتصالات إن سوق المحمول استعاد جزءا من نشاطه في الأشهر الثلاثة الأخيرة على الرغم من الإجراءات الصعبة التي شهدها السوق منذ تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016 مشيراً إلى أن سوق هاتف المحمول تجاوز صدمة فرض رسوم التنمية بقيمة 50 جنيهاً على تكلفة الشريحة والتي منعت نمو السوق للنحو 9 أشهر.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن نمو سوق المحمول يأتي مدفوعاً بتأثير عملية التضخم خاصة مع تراجع القيمة الشرائية لسعر شرائح المحمول (80 جنيهاً) فأصبح ينفق المصريون ذلك المبلغ بسهولة عكس الماضي.

ونوهت أن هناك عوامل أخرى أثرت في نمو السوق مثل العروض المميزة والباقات الجديدة التي تطلقها الشركات فضلا عن اتجاه عدد كبير من المواطنين للاشتراك بخدمات الإنترنت موبايل الأمر الذي لوحظ مع نمو السوق بنسبة تزيد عن 0.023% خلال شهر واحد فعلى الرغم أنها زيادة طفيفة غير كبيرة إلا أن تاثيرها يكمن في محاولة إيقاف تراجع عدد المشتركين.

وأكدت أن السوق بشكله الحالي يمثل إطاراً طبيعياً للمشتركين من حيث معدلات الاستخدام خاصة أن كثافة الانتشار تتخطى نسبة الـ95% من إجمالي السكان في مصر وهو ما يمثل عددا كبيرا مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن سوق المحمول به عدد من العوامل التي يمكن استغلالها لتنشيطه من قبل الشركات وهي أدوات تسويقية، في الوقت نفسه لا يمكن اعتبار فرض رسوم تنمية موارد الدولة على شرائح الهواتف المحمولة ذا أثر سلبي على السوق مشددة على أنه لعب دورا بارزا في ضبط آليات السوق والقضاء على انتشار الخطوط مجهولة الهوية بالاضافة إلى منع تهريب المكالمات الدولية.

وقالت إن شركات الاتصالات العاملة في مصر بشكل عام تتواصل مع الحكومة والجهات المعنية باستمرار للتوافق حول جودة خدماتها وتحقيق مصالح اطراف السوق سواء لها أو للعملاء والتجار أيضاً لأن ذلك سيؤثر على نشاط كل شركة.

وفي سياق متصل كشف الدكتور أحمد العطيفي خبير الاتصالات عن أن تراجع سوق الهاتف الأرضي من حيث معدلات الاشتراك وخسارة 4% من مستخدميه يعود لبضعة عوامل منها غياب المنافسة الجدية في ظل سيطرة كاملة للشركة المصرية للاتصالات على الرغم من طرح خدمات اتصالات مصر للهاتف الأرضي منذ عام تقريباً وما صاحبه من انفراد الشركة المصرية بنحو 80% من خدمات الإنترنت الأرضي متوقعاً أن تزيد تدريجياً مع الوقت أكد العطيفي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" على غياب استغلال رخص تقديم الأرضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق حديثة الإنشاء بما يتيح له الرواج علاوة على غياب الاستثمارات بالبنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية الفايبر واقتصارها على شركة واحدة فقط مما يساعد على تباطؤ توسعاتها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً