أمين اتحاد المستثمرين 4 عوامل تضمن استفادة مصر من الاستثمارات العربية
البيروقراطية أبرز تحديات القطاعات التجارية والصناعية في مصر
كشف السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب عن أبرز الاستثمارات العربية الموجودة الحالية بالسوق المصري والمجالات المتوقع ارتفاع استثمارها خلال الفترة المقبلة كما أوضح كيفية الاستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادي في تنمية الاستثمارات العربية وحقيقة اهتمام المستثمر العربي بضخ رأسماله بالمشروعات الخدمية ..أهل مصر التقت به في حوار صحفي فوق العادة جاء على النحو التالي:
1- في البداية... حدثنا عن دور الاتحاد في تفعيل التعاون المشترك بين الدول العربية ؟
يمثل الاتحاد بيت خبرة إقليمي لتقديم كافة الخبرات لجميع المستثمرين حيث يقوم بنقل قواعد وأصول التجارة الحرة إلى المستثمرين من كافة الدول العربية لتفعيل التعاون المشترك،كما يعد الاتحاد عضوا مراقباً لأعمال المجلس الاقتصادي داخل جامعة الدول العربية مشيرا إلى أنه يعد محطة انتقالية متبادلة بالجامعة بحيث يستعرض جميع أنواع المعرفة والتجارب المختلفة للمستثمرين لمواجهة جميع المشكلات ووضع الاقتراحات والحلول للتغلب عليها.
2- هل العلاقات المصرية العربية مازالت قابلة للتفعيل والتطوير خلال المرحلة القادمة؟
لابد من تعميق التعاون الاستراتيجي مع الدول العربية بهدف توسيع مجالات الاستثمارات المشتركة واقامة المشروعات في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة بينهما لافتا إلى تركيز الحكومة على تدشين معظم مشروعاتها التجارية فقط لتحقق فائض في الميزان التجاري، موضحا أن معظم المصرين يستثمرون خارج الدولة في الوقت الحالي أكثر من استثماراتهم داخل الدولة وهذا ليس كسور في مشاعر الوطنية، ولكن عدم قدرة الدولة على الاستيعاب في تفعيل كل الاجراءات والتخلص من البيروقراطية التعاملات داخل الدولة مشدداً على أهمية نشر آليات تجارة الخدمات والتي تتمثل في تجارة البنوك والسياحة وخدمات المرافق.
3- كيف ترى امكانية الاستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادي التى تنفذه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية؟
بالطبع الاستفادة كبيرة فالبرنامج حقق العديد من النتائج الطيبة التي ساعدت على ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيادة انتاجية الطاقة وتطوير البنية التحتية للدولة وتأهيل وتدريب العاملين والعمل على كل هذا يشجع المستثمر على اقامة مشروعاته الاستثمارية بمصر موضحاً أن أهم خطوة في برنامج الاصلاح الاقتصادي هي الاعتراف بالسعر الحقيقي للدولار والجنيه المصري حيث أن سعر الصرف من أبرز عوامل جذب الاستثمار.
4- ماذا عن أبرز الدول العربية استثماراً في مصر والدول المتوقع زيادة استثمارتها بالمرحلة المقبلة؟
احتلت السعودية المركز الأول في صدارة الاستثمارات العربية في مصر ثم يأتي بعدها مباشرة الامارات في حجم التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية وتليها في المرتبة الثالثة الكويت وأيضا سوريا لديها مئات المشروعات في مصر بالرغم من الحروب التي تعاني الآن،مشيراً إلى أن مصر دائما منارة الاستثمار العربي نظراً لمكانة سوقها الجاذب للمستثمر بما يساعد على ترويج منتجاته وانتعاش حركته التجارية.
5- ما هي أهم المشروعات يقبل عليها المستثمرين العرب؟
تعد المشروعات الخدمية أكثر المشروعات التي يقبل عليها المستثمرون العرب وتشتمل تلك الفئة على مشروعات البنوك والسياحة والمنشآت العقارية مشيراً إلى أن هناك 80% من الاستثمارات العربية يتم ضخها بالقطاع الخدمي بسبب نجاحها في تحقيق مكاسب ربحية سريعة للمستثمر،مضيفاً أنه يوجد مشكلة في تطبيق عملية الاستثمار بمفهومها الصحيح على كافة المجالات،لأن هناك 9% فقط من المستثمرين يتجه نحو الصناعة و2% يتجه إلى الزراعة، لذلك يجب أن تقدم الدول التسهيلات والحوافز للمستثمرين بمجالي الصناعة والزراعة وتشجيعه لاقامة مشروعات استثمارية مثل الاعفاءات الضريبية وتدريب العاملين وتوفير أراضي.
6- ماذا عن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية؟
هناك شكوي مستمرة من انخفاض نسبة التجارة البينية التي تقدر بـ15% من إجمالى التجارة العربية، وذلك نتيجة لأن الوطن العربي يستورد 70% من السلع والبضائع التي يحتاج إليها من الخارج موضحاً أن هناك 3 بنود بانتاج الدول العربية ويشمل البند الأول عدم انتاج الآلات والمعدات التى نحتاجها في تنفيذ المشروعات والبند الثاني عدم تصنيع وسائل نقل ومواصلات من السيارات والطائرات والبند الثالث يتضمن عدم انتاج الغذاء خاصة أن أكثر من 50% من غذاء العالم العربي مستورد، وتستحوذ مصر على 20% من حجم التبادل التجاري العربي وتستحوذ الأردن على 40% وتستحوذ لبنان على 50% من التجارة العربية.
7- كيف ترى تأثير القوانين التي تم اقرارها خلال المرحلة الماضية على حركة الاستثمار بمصر؟
بذلت الحكومة جهوداً واسعة خلال الفترة الماضية لتطويرالقوانين الاقتصادية التي يتم تسخيرها لخدمة المستثمر وتقديم التسهيلات لاقامة المشروعات موضحاً أن الرأي العام يفضل أن تستثمر الحكومة بنفسها لأنه ضد الاستثمار الخارجي المتمثل في حصول رجال الأعمال على أراضي وتسهيلات استثمارية واجراءات ميسرة لتدشين مشروعاتهم أو بحجة الخصخصة وهو مايوضح المفهوم الخاطئ عن الاستثمار الخارجي.
8- كيف ترى معدلات تنفيذ المشروعات القومية في مصر؟
لقد تحسنت معدلات تنفيذ المشروعات القومية عما قبل وذلك برعاية رئيس الجمهورية فلاشك أنها أحدثت طفرة كبيرة في دعم الناتج المحلي مما أتاح مناخ ملائم لاقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات مؤكداً على طموح الحكومة لزيادة تلك المعدلات لأكثر من هذا فيما بعد.
9- ماذا عن التوجه للسوق الافريقي وفائدته على مصر؟
ساهمت اتفاقيات التعاون العربية والأفريقية الفترة الماضية في مضاعفة معدلات التجارة على الرغم من تحقيقها أرباح بنسب بسيطة ولكنها في زيادة مستمرة، وهو ما يستوجب التوسع في مختلف المجالات الاستثمارية، موضحاً أن الاستثمار في أفريقيا به العديد من عوائق مثل عدم وجود طرق كافية لسهولة التنقل مضيفاً صعوبة النقل البحري لضيق الموانئ الأفريقية التي لاتستقبل المركبات الضخمة الخاصة بالشحن، كذلك عجز القطاع المصرفي والبنوك أعاق توفير تمويل الخدمات التي تحتاجها افريقيا بما يحد من الاستثمار.
10- ماذا عن المشاكل والتحديات التي تواجهها القطاعات التجارية والصناعية؟
يمثل بطئ تفعيل القرارات والبيروقراطية في تنفيذ الإجراءات أهم تحديات القطاعات التجارية والصناعية التي تعطل مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي مازال يدير الاقتصاد بعقلية الموظف الروتينية وهو ما يعوق ازدهار الاقتصاد بهذه الطريقة ولكن يحتاج إلى العمل الحر ومخاطرة التعامل بجانب مشكلات القطاع المصرفي المختلفة على الرغم من الجهود المبذولة لنشر آليات الشمول المالي و التحول للمجتمع الرقمي فمازلنا نجدها حتى الآن مجرد شعارات على ورق لم تنتقل لحيز التنفيذ.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
