علق السيد أبو حليمة خبير سوق المال على قرار محمد عمران بموافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع قرار بخفض رسوم تكلفة التداول بالبورصة المصرية، موضحا أن القرار يهدف إلى تنمية سوق رأس المال المصري،
تشجيع الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في البورصة المصرية، خلق بيئة تنافسية مع الأسواق العربية والعالمية.
فضلا عن حماية المتعاملين بالبورصة المصرية بما يحقق كفاءة السوق المصري، المساهمة في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري.
ومن جانبه أوضح محمد عمران أن مشروع القرار سيشمل تخفيض تكلفة مقابل خدمات الهيئة عن عمليات التداول إلى 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف، تخفيض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، تخفيض رسوم البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف، تخفيض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى 5 في المائة ألف بدلا من واحد في العشرة آلاف، تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
