يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 0.2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من تقدير سابق كان يبلغ 1.9 بالمئة، لأسباب من أهمها تخفيضات إنتاج النفط.
وقال الصندوق في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي المنشور يوم الثلاثاء إن من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهجوم الشهر الماضي على منشأتي نفط سعوديتين - الذي قلص إنتاج أكبر بلد مصدر للخام في العالم إلى النصف - لكنه ”يضفي ضبابية على توقعات المدى القريب“.
يعاني الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، منذ سنوات بسبب تدني أسعار النفط وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز ضخم في ميزانية الدولة.
وفي 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، لكنه نما 2.2 بالمئة في العام الماضي مدعوما بقطاع نفطي قوي.
ومازال الاقتصاد خاضعا لهيمنة إيرادات النفط والغاز رغم تأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يستهدف تنويع موارده.
وكبحت الرياض إنتاج الخام بأكثر من المنصوص عليه في اتفاق تقوده أوبك يهدف لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب واقتصادا عالميا آخذ بالضعف يبقيان الأسعار تحت ضغط.
ينال هذا من النمو الاقتصادي للمملكة، ويتوقع بعض الاقتصاديين انكماشا هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السعودي في العالم القادم، متكهنا بنمو نسبته 2.2 بالمئة ”في ضوء استقرار الناتج النفطي واستمرار زخم قوي في القطاع غير النفطي.“
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي 2.9 بالمئة هذا العام، حسبما ذكره صندوق النقد في وقت سابق.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أبلغ رويترز في مقابلة الشهر الماضي أن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل ”كثيرا“ من التوقعات السعودية السابقة، لكنه لم يذكر رقما محددا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
