إيمانًا منها بأهمية مكانة مصر الجغرافية والمميزات الإستثمارية التي تتمتع بها كواحدة من أهم الوجهات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتماشيًا مع خطة الدولة لدعم ملف تصدير العقارات باعتباره واحدًا من أفضل المجالات الداعمة للمنظومة الاقتصادية في المستقبل، كشفت بروبرتي فايندر Property Finder المنصة الرائدة في عرض الوحدات العقارية عبر الإنترنت اليوم عن دورها في مجال التصدير العقاري المصري، وذلك إستنادًا على عادات المستهلكين عبر محرك البحث التي أظهرت أن 15% من عمليات البحث شهريًا تتم من خارج مصر، حيث تحتل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة المتحدة، المراكز الأولى في عمليات البحث على العقارات المصرية.
اقرأ أيضًا.. افتتاح عدد من المشروعات في احتفالات الجامعات بـ نصر أكتوبر.. صور
أعرب محمد حماد المدير الإقليمي لموقع بروبرتي فايندر Property Finder عن تفائله بمستقبل الاقتصاد المصري قائلًا "لم يعد يخفى على أحد التطورات المتوقعة للسوق المصري بعد أن أظهرت بيانات المؤتمر الافريقي للتجارة والتنمية UNTCAD أظهر أن مصر هي الدولة الأكبر في جذب الإستثمار على مستوى القارة الإفريقية، فيما ارتفعت حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة أكثر من 11% خلال العام الجاري 2019، على الرغم من التراجع في مستوى الإستثمار الأجنبي بصفة عامة على مستوى العالم، والتباطؤ الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة مدفوعًا بالحروب التجارية، وبعض المشكلات التي واجهت الأسواق الناشئة".
وذكر حماد بالمميزات التي تمتلكها مصر كوجهة استثمارية جاذبة لأي مستثمر للشراء فيها سواء للإستثمار أو للإقامة السياحية، فمن ناحية الاستثمار تمثل السوق العقارية في مصر فرصة كبيرة، حيث تبلغ عدد الزيجات السنوية في مصر حوالي 800 ألف زيجة تحتاج لتوفير أكثر من 500 ألف وحدة، وفي حالة إعادة بيع الوحدات فإن متوسط الارتفاع في قيمة العقار سنويًا يبلغ 30%، والعائد على الإيجار للوحدات الإدارية والتجارية حوالي 13% سنويًا.
وأما من الناحية السياحية استعرض حماد المميزات التي توفرها مصر سواء من حيث الأماكن السياحية والشواطئ المصيفية، موضحًا أن منطقة الساحل الشمالي والمناطق الشاطئية تشهد معدلات مرتفعة جدًا من الطلب سواء من الداخل أو المصريين المقيمين في الخارج لقضاء عطلات الصيف في مصر، والتي تتمتع بمناخ معتدل وأماكن سياحية متعددة مع العديد من الأنشطة الترفيهية تناسب جميع الأذواق.
ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى بعد تحرير سعر الصرف فإن الوحدات العقارية في مصر أصبحت من أهم الفرص الاستثمارية حيث بقيمة تبلغ 1.5 مليون جنيه يمكن للمستثمر أو الباحث عن عقار إيجاد وحدات مناسبة جدًا في أكثر من مشروع، بينما تلك القيمة عند تحويلها للدرهم الإماراتي (حوالي 335 ألف درهم) فإن تلك القيمة لا يمكنها شراء وحدة فاخرة في كمبوند، أو وحدة عقارية مصيفية، وإنما ستمكن الباحث عن عقار من شراء استوديو بمساحة حوالي 45 متر مربع.
يذكر أن أكثر من 50 ألف وحدة معروضة على موقع بروبرتي فايندر Property Finder من شأنها المساهمة في خطة الدولة نحو تصدير العقار من خلال مجموعة هائلة ومتنوعة من الوحدات المناسبة لمعظم الباحثين عن عقار إيجاد ما يناسبهم بالاسعار المتوافقة مع ميزانيتهم، وفي الوقت نفسه توفر للمطور والمسوق العقاري فرصةأسهل للتسويق لعقاره في الخارج، كما تسهل على الراغب في الاستثمار المباشر في مصر البدء في العملية الاستثمارية من خلال تأمين المقر الذي يحتاج إليه دون بذل مجهود كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
