تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، عددا من الجلسات الهامة ومنها، محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب في البورصة"، استكمال محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"، الجنايات تحاكم سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غير المشروع.
محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب في البورصة"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة علاء وجمال وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة".
وقالت النيابة خلال مرافعتها، إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثمر معلوم لديهم، والتي لو ظهرت ما تمكنوا من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمين لنفيى تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك آخر، حتى لا يتمسك المستثمرين الصغار بحصتهم في البنك.
وذكرت النيابة خلال مرافعتها أن المتهمين وضعوا مصر في وضع اقتصادى لا يحمد عقباه، يشعر به الشعب المصري الذي لم يبالي المتهمين بصراخه، فانشغلوا بكنزهم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة طارق الخولى، دفاع المتهم الأول، وورثة المتهم الثاني، والذي قال إن تلك القضية شاهدة على فصل هام على تاريخ مصر الحديث، وهى شهادة تاريخية على ما جاء في البلاد في تلك الحقبة الزمنية.
وأشار " الخولى" بان المأجورين انطلقوا للنيل من الرئيس مبارك وأسرته، بالتلفيق والتزوير من أجل الانتقام والتشفى بالرئيس الأسبق، والزج بهم في اتهام باطل، وردت هيئة المحكمة بأن النيابة العامة والقضاء منزهين عن السياسة، ولا علاقة لهم بها.
اقرأ أيضا..سعاد الخولي تمثل أمام المحكمة بتهمة "الكسب غير المشروع".. اليوم
الجنايات تحاكم سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غير المشروع
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامه جامع رئيس الدائرة، محاكمة سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غير المشروع، قيدت القضية تحت رقم 12373 لسنة 2019 كلي المعادي 1903 لسنة 2019.
وكان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لمحكمة الجنايات في 5 سبتمبر بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، بقرابة 900 ألف جنيه.
وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجًا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
استكمال محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"
تستكمل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة".
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.
اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.
وكشفت التحقيقات التي جرت في الجهاز بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب، أن دفاع المتهمة عجز عن تقديم أي مستندات تفيد مشروعية المبلغ أو إثبات أنه آل إليها نتيجة إرث أو بطريقة مشروعه في الوقت الذي قال فيه دفاع المتهمة أن المبلغ المذكور هو نتيجة عمل موكلته لأكثر من 20 عامًا كمسؤولة كبيرة في الحكومة أو نتيجة عملها الاستشاري في جهات أخرى، وقال إنه سيقدم للمحكمة ما يفيد ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
