فور انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التى تنظر صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور من الاستماع للنائب مرتضى منصور (والده) أمرت بإخراج النواب غير الاعضاء فى اللجنة والصحفيين للقاعة.
بدأ الاجتماع بتلاوة رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة للقرار الصادر من مجلس النواب خلال جلسته أمس الاثنين بإحالة الامر إلى الدستورية، ثم قراءة الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن اسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، والشهادة الواردة للبرلمان بالحكم الصادر أيضًا من النقض لصالح منصور.
وقام بعدها النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة، ليؤكد أن البرلمان أمام مشكلة حقيقية حيث إن حكم النقض واجب النفاذ بإسقاط عضوية النائب فى الوقت نفسه هناك التماس قدمه منصور لوقْف تنفيذ الحكم.
وقال الخولى إن الدستور فى مادته رقم ١٠٧ خص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النائب، وتابع: لكنى اقترح أن يكون ردنا هو خلو المقعد وإعادة الانتخابات، لتتعالى الاصوات الرافضة لرأيه.
وقال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة، إن الحكم الأول الذى يستند إليه أحمد مرتضى منصور قضى فى المرحلة الاولى وكان إداريا، أما الحكم الثانى كان من محكمة النقض وزميلنا النائب قدم التماسا، فأرى التمهل وانتظار حكم الالتماس وبعد ظهور الالتماس ستتحدد أحقية من بالمقعد.
رد ابو شقة غاضبا بأن هذا الرأى لن يتم العمل به بأى حال من الأحوال، حيث إن القانون يؤكد أن حكم النقض واجب النفاذ، ولا يوقف عضوية النائب، كما أن المحكمة صاحبة الرأى فى تحديد الموعد الذى تراه لجلسة الالتماس، “ونحن لا يجب أن نتأخر عن تقديم التقرير للبرلمان عن ٧ أغسطس".
تدخل النائب حسن بسيونى ليؤكد انه يقترح أن تأخذ اللجنة بالأحوط وهو عدم اصدار أى قرار خلال اجتماعها اليوم، وأن تنتظر حتى قبل موعد انعقاد الجلسة العامة المقرر لها ٧ اغسطس المقبل وفى هذه الأثناء تقرأ جميع ما يرد إليها من مستندات أو التماس النائب منصور ليكون رأيها جاهزا يوم الجلسة وتطلع البرلمان عليه.
أيد هذا الرأى كثر، فى الوقت الذى حذر فيه النائب محمد مدينة من ثورة الشارع التى رأت أن ما وقع فى جلسة امس الاثنين إنما هو اهدار لأحكام القضاء.
وطوال الاجتماع المغلق الذى تجاوز الساعة مرتضى منصور لم يغادر حرم اللجنة وظل قلقا مراقبا ومتابعا لكل ما يجرى، ويحاول أن يستفهم من كل نائب يخرج عن نتيجة ذلك الاجتماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
