هدت أزمة القضاة الجزائريين المضربين، أمس الأحد، الثاني تصعيداً غير مسبوق، حيث اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، مجلس قضاء محافظة وهران "غرب"، لتمكين القضاة المحولين حديثاً إلى المجلس لاستلام مهامهم الوظيفية.
ودخل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين (رسمية)، يومه السابع، احتجاجاً على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاض.
وتتهم النقابة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل "بالتعدي" على استقلالية القضاء، بسبب المعايير التي اعتمدتها لإجراء الحركة.
وينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، على كون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة (المؤقت) هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، إلى جانب الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الحركة السنوية في سلك القضاة.
وفي وقت سابق استدعى رئيس مجلس قضاء وهران (غرب)، القوة العمومية لتنصيب القضاة المحولين حديثاً إلى هذه الجهة القضائية، عقب رفض القضاة المضربين تسليم مهامهم وأغلقوا المكاتب.
وأظهرت أشرطة فيديو، من داخل المجلس، قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك، وهي تقوم بتفريق القضاة المضربين الذين كانوا معتصمين أمام المكاتب.
وحدثت فوضى عارمة في المكان، بسبب التدافع، بينما كان القضاة المضربين يرددون شعار "عدالة حرة ديمقراطية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
