في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا مضاعفة لتحقيق "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، هناك تراخي من بعض المسؤولين في عدد من محافظات مصر، إذ يوجد العديد من المشاريع التي أنفق عليها ملايين الجنيهات إلا أن يد الإهمال طالتها فحالت دون استكمالها وتعظيم استفادة المواطنين منها، وهو ما جعلها بمثابة "ثروات مُهدرة" تحتاج إلى إعادة إحيائها وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما تُسلط "أهل مصر" الضوء عليه في هذا الملف.
مركز تدريب ومستشفى المعلمين بالشرقية
سادت حالة من الغضب والاستياء، بين معلمي محافظة الشرقية، بسبب عدم الانتهاء من تشييد مبنى التدريب الخاص بـالمعلمين، بمنطقة الزراعة، ومبنى مستشفى معلمين الشرقية، بمنطقة القومية، بجوار المصريه بلازا، وهو مبني ضخم مصمم على أحدث طراز معماري، مكون من 5 طوابق، محطم من كل الاتجاهات، فضلا عن تسلل بعض الخارجين عن القانون؛ لشرب وتجارة الممنوعات، وهناك بداخله بقايا حقن المخدرات.
وقال مصدر طبي: "إن مبنى التدريب الخاص بـالمعلمين ومبنى مستشفى المعلمين كان حلمًا لـ 130 ألف أسرة لمعلمي الشرقية، ولكنه تحول إلى مكان مهجور تسكنه الأشباح والكلاب الضالة والقطط".
وأضاف سمير أبو لبدة، أمين عام حزب مصر المستقبل بالشرقية، ورئيس لجنة الإعلام بجمعية العسكريين المتقاعدين بالشرقية، أن مركز تدريب المعلمين، بمنطقة الزراعة، بمدينة الزقازيق، اكتمل منذ 5 سنوات تحت الإنشاء، ومتوقف على تشطيبات الكهرباء، والأرضيات، إلا أنه لا يوجد به أي أعمال حتى الآن، وأصبح مرتعًا لمتعاطي المخدرات.
وأكد "لبدة"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن معلمي الشرقية حاليًا يتلقوا التدريبات داخل فصل بمدرسة التجارة الزراعية، إضافة إلى أن هناك مكان داخل المدينة خصص لذلك الغرض، وبرغم توفر الميزانية الخاصة بمركز تدريب المعلمين لم يتم استكمال إنشائه حتى الآن، علمًا بأن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل الجهات الحكومية، لاستكمال المشروعات المتوقفة، وهذا المركز هامًا جدا؛ حيث يرفع كفاءة المعلم، مشيرًا إلى أن مستشفى المعلمين، أنشأت لتخدم أسرة المعلمين بالشرقية، ولكن لا يوجد بها معدات طبية، ومنذ قيام الثورة تعرضت المستشفى لتكسير الزجاج.
وطرح أحد مواطني الشرقية عدة أسئلة، لــ "نقيب المعلمين بالشرقية": مستشفى بهذا الحجم وبهذه التكلفة أنشئ بمبالغ ضخمة ثم ترك ليصبح بيتًا للأشباح.. أليس هذا إهدارًا للمال العام؟ ومن جانبه أوضح هاني مرشد، أمين عام نقابة المعلمين بالشرقية، أن محافظ الشرقية ولجنة مختصة تفقدوا مبني المستشفي، وتم التعاقد مع شركة متخصصة، وسوف يبدأ العمل خلال أيام، مؤكدًا أن دخولها الخدمة سيتم خلال 18 شهرًا من الآن.
مستشفى "برطباط الجديدة" بالمنيا.. خرابة تسكنها الأشباح
اكتملت البنية الأساسية لمستشفى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، منذ 23 عامًا، وبالتحديد في العام 1997، إلا أنه عقب الانتهاء من أعمال التشييد واللمسات النهائية، تحولت المستشفى إلي خرابة تسكنها الأشباح والخفافيش بدلا من المرضى، ولا يوجد بها سوى أبواب حديدية غطتها الأتربة وخيوط العنكبوت، وأسلاك صدئة جاورتها عشش الطيور، ومواسير مياه وصرف أعدمت قبل عملها، وذلك نظرًا لما شاب المستشفى من مخالفات، دفعت الصحة لعدم استلام المستشفى للبدء في العمل، ومواصلة استقبال المرضى بالمستشفى القديم الذي أنشئت منذ عام 1938.
يقول محمود طه، أحد سكان القرية، إن كافة الأعمال الإنشائية بالمستشفى انتهت إلا أنها لا تعمل حتى الآن، والأهالي في أمس الحاجة إلى إليها لخدمتهم، وأضاف سامي جاد الحق، إن ما حدث في مستشفى برطباط يعد إهدارًا للمال العام، حيث أن هناك 20 مليون جنيهًا صرفت منذ 20 عامًا على إنشائها، موضحًا، أن الوحدة الصحية القديمة والجديدة يقعان على مساحة 2 فدان، والقديمة تعمل منذ عام 1938، وأن المقاول حينما أسندت إليه الأعمال للعمل في مستشفي برطباط بدأ العمل على الفور، ولكنه خالف شروط التعاقد، ثم أسندت لمقاول آخر، وتوفي قبل الإنتهاء من أعمال الإنشاء، وأسندت إلى مقاول ثالث، وعند تسليم المكان إلي المحافظة، أختلف لكونه لديه استحقاقات مادية ورفض العمل، لافتًا إلى أن الأخير سلم المستشفى منذ 4 سنوات دون حضور المهندسين المختصين، للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية وأعمال السباكة.
وتابع جاد الحق: "قمت بإرسال مذكرة لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وجاءت لجنة للمعاينة والوقوف على حالة المستشفى، وقررت حينها إصلاح العيوب الفنية أولا، ورفضت النيابة الإدارية إجراء أي تعديلات على الوصلات الخاصة بالكهرباء في المبنى، لحين الإنتهاء وإصدار تقريرها"، مطالبًا بضرورة إصلاح العيوب الفنية وتشغيل المبنى كون المستشفي تخدم نحو 8 قرى، فضلاً عن العزب المجاورة، والتي يصل إجمالي السكان بها قرابة 150 ألف نسمة.
وأمرت النيابة الإدارية، في منتصف مارس عام 2017 بمعاينة مستشفى برطباط الجديدة، وأثناء إجراء المعاينة تبين أنها خاوية ولا يوجد بها أي أجهزة طبية، وأن الخفافيش والطيور اتخذتها مساكن لها، إضافة إلى أن الأعمال الكهربائية المنفذة داخل المستشفى مخالفة للمواصفات الفنية، وهو ما أسفر عن تلف عدد كبير من القواطع الأتوماتيكية، ورفض أعضاء لجنة المعاينة توصيل التيار الكهربائي للوقوف على مدى جودة الأسلاك الكهربائية خوفًا من إنفجار المكان.
"رمد المحلة" فى طى النسيان منذ 21 عامًا
داخل مدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، يقف صرح كبير، مكون من 3 أدوار، في منتصف شارع محب، وهو أرقى أحياء المدينة العمالية، وضعت أسلفه لافته عملاقه كتب فوقها: "مستشفى رمد المحلة الكبرى"، والتى كانت أحد الركائز الأساسية لمنظومة الصحة بالمحافظة فى تسعينيات القرن الماضي، حتى عفا عليها الزمن وكان لزامًا على القائمين عليها المطالبه بتطويرها، وعليه تم هدمها عام 1998، لإعادة بنائها على أحدث طراز كي تنافس قريناتها فى مجال الصحة، إلا أنها لم ترى النور مرة أخرى.
ويقول المهندس راجح فؤاد، أحد أبناء منطقة محب بالمحلة الكبرى: "اعتدنا رؤية تلك الأدوار الخرسانية الصماء منذ عام 2006، التي بُنيت بعد 6 أعوام من هدم المستشفى القديمة بمتابعة أحد نواب مجلس الشعب المنتمي للحزب الوطنى فى تلك الفترة، إلا أن النوايا ظهرت فيما بعد، فقد كانت الأرض المقام عليها المستشفى القديم مملوكة لعائلة النائب، ومؤجرة من قبلهم لمديرية الصحة بالغربية، وبالتالي أرادوا هدمها للحصول على حكم محكمة باسترداد الأرض، وبالفعل هدم المبنى وبدأت المشكلة الكبرى التي حالت بين تطوير المستشفى عن طريق بنائها من جديد".
وأضاف "فؤاد"، أنه بعد وفاة النائب تبرع أبنائه بالأرض لوزارة الصحة لبناء المستشفى من جديد؛ إلا أن الوضع ظل كما هو عليه، مجرد أعمدة خرسانية بدأت فى التآكل، حتى أن بعض المناطق فى "الصبة العلوية" سقطت لعدم الاهتمام بها، وأصبحت مرتعًا للحيوانات الضالة والزواحف ومقلبًا للقمامة إضافة إلى تجمع البلطجية بداخلها.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد، وزارة الصحة، اعتمدت مبلغ 40 مليون جنيهًا لاستكمال أعمال إنشاءات وشراء المعدات والأجهزة الطبية لمستشفى الرمد الجديدة بالمحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالغربية مارست دورها فى العمل بالتنسيق مع الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس الشعب بالمحلة، ووزارة الصحة؛ لرفع بيان رسمي حول احتياجات مستشفى الرمد بالمدينة العمالية، من أجل مواجهة وعلاج أخطار أمراض وجراحات العيون، داخل قطاعات وأقسام الاستقبال والداخلي فى المرحلة المقبلة، موضحًا، أن الدفع بعدد من الأجهزة، والمعدات الطبية الحديثة للمستشفي الرمد، عقب نقلها من مقرها الحالي، بمستشفى فاروق الجديدة، الى موقع افتتاح المستشفي الجديدة بمنطقة شارع محب بحى أول المحلة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن افتتاح مستشفى الرمد سيتم وفق جدول زمني لن يتجاوز 3 أشهر، قائلًا: "افتتاح هذا المستشفى حلم كبير، يفيد ما يقرب من 2 مليون مواطن من سكان المدينة".
مستشفى مكة ببورسعيد.. 7 مليون و300 ألف جنيه "ضائعة"
مع الطفرة الطبية التي تشهدها محافظة بورسعيد، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مازالت مستشفى مكة "السائقين سابقًا"، "محلك سر"، منذ تولي مجلس إدارة جديد، بعد عزل الدكتور وائل المندوه، رئيس مجلس الإدارة السابق، وتعطل افتتاحها لأكثر من 3 سنوات، رغم جاهزيتها بنسبة 75%، وفي إنتظار تركيب الأجهزة والمعدات وتشطيب باقي الأجزاء.
وقال أحمد فوزي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري ببورسعيد، إنه بانتظار حُكم المحكمة في القضية التي رفعها على الشركة المُستغله للأرض التابعة للنقابة، والتي أقامت عليها المستشفى، وتعثرت عدة مرات في الإنتهاء من أعمال البناء والتجهيزات، مضيفًا أن موعد افتتاح المستشفى كان في عام 2016، ولكن بسبب الخلافات الواقعة بين مجلسي إدارة الشركة السابق والحالى؛ توقف العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يُزيد من المبالغ اللازمة لإستكمال الأعمال، والمعدات، والأجهزة، حتى يتم افتتاحها.
وأوضح رئيس اللجنة النقابية، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه ينتظر الحكم القضائي أو الإتفاق فيما بين مجلسي الإدارة للخروج بمجلس واحد يستطيع أن يُسير الأمور، لافتًا إلى أن المستشفى تخدم 33 ألف سائق بأُسرهم.
يذكر أنه في مايو 2015، فترة تولى اللواء مجدى نصر الدين، محافظًا لبورسعيد، عقد حسن الحبال، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة حينها، اجتماعًا مع مدير المساحة والأملاك، والمهندس جمال الباشا رئيس حي الزهور وقتها، والمكتب الفني للمحافظ، ونقيب الأطباء، والدكتور وائل المندوه، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للمشروعات الطبية، وأحمد فوزي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، نقيب السائقين، لبحث سبل إزالة المعوقات أمام المستشفى لاستكمال أعمالها، وبالفعل تم إزالة المعوقات، وتعهد نقيب السائقين بإدخال جميع المرافق الخاصة بالمستشفى، كما تعهد "المندوه" حينها بافتتاح المستشفى بعد 3 أشهر من إدخال المرافق، وجاءت الرياح بما لا تشتهى الأنفس، وبدأ صراع مجلسي إدارة الشركة.
وصرح الدكتور وائل المندوه، وقتها، أن شركة بورسعيد للمشروعات الطبية تقوم بتنفيذ الأعمال بالمستشفى، والفرش والتجهيز على نفقتها، وهي المسئولة عن الإدارة والتشغيل لمدة 25 عاما، وأن المستشفي تقدر تكلفتها بنحو 69 مليون جنيهًا.
وبنيت المستشفى على مساحة 1450 متر مربع فى 7 طوابق، مع طاقة استيعابية تشمل 201 سرير، وتتراوح الخدمات التي تقدمها بين المعقدة والبسيطة وتخدم احتياجات المرضى من كل الأعمار، وتضم: 18 عيادة تخصصية تخدم 36 تخصص بمختلف فروع الطب، أما الأقسام الداخلية للمرضى تشمل جميع الأقسام، بالإضافة إلى التخصيب الصناعي وقسم العناية بالمبتسرين يشمل 16 حضانة، وقسم للعناية المركزة القلبية والجراحة العامة، والأطفال من خلال 24 سرير مجهز، كما تحتوي على عمليات جراحية من بسيطة إلى معقدة، لتشمل كل أنواع العمليات المعروفة والمتخصصة، وذلك من خلال 7 غرف عمليات، بالإضافة إلى غرفة عمليات خاصة بطوارئ النساء والولادة، وأخرى بقسم الطوارئ، وتحتوي على جراحات المناظير، واليوم الواحد لكل التخصصات، وبها منظومة فحوصات متقدمة تشمل معامل طبية، أمراض الدم، الكيمياء الإكلينيكية، الباثولوجي، الهرمونات، المناعة، الوراثة، البيولوجيا الجزيئية، الوراثة، بنك الدم، وقسم خاص بالأشعة متكاملًا، يشمل الأشعة السينية، الموجات الصوتية، والمو جرام، وايكو القلب، والموجات رباعية الأبعاد لرؤية الجنين، والبانوراما المقطعية، والرنين المغناطيسي، وغيرها.
وخصصت محافظة بورسعيد أرضًا بحق الانتفاع عام 1998 بمساحة تبلغ 1450 م2 لنقابة العاملين بالنقل البري، والتي بدورها جمعت اشتراكات أعضائها الزهيدة، وبدأت في بناء مستشفى يخدم أعضائها من السائقين وأسرهم والعامة، بمبلغ يقدر بـ 7 مليون و300 ألف جنيه عام 2000م.
وأعلنت النقابة في سبتمبر 2011، عن حاجتها لاستكمال إنشاء المبنى، وتشغيل وإدارة المستشفى، وطرحت المستشفى بالمزاد العلني، وقامت النقابة من خلال اللجان المنبثقة عنها، بفتح المظاريف المقدمة من الشركات بجلسة 11 أكتوبر 2011، ورسى المزايد على شركة "بورسعيد للمشروعات الطبية"، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في إنشاء وإدارة المستشفيات، تجمع بين مجلس إدارتها ومساهميها 40 طبيباً من الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين في كافة تخصصات وفروع الطب المختلفة.
وبناءاً على ذلك تعاقدت النقابة بتاريخ 15 أكتوبر 2011 ويمثلها قانونًا وينوب عنها في التوقيع أحمد فوزي أبو الطاهر، بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري ببورسعيد مع شركة "بورسعيد للمشروعات الطبية والتحاليل" ويمثلها الدكتور وائل المندوه، بصفته العضو المنتدب للشركة.
"البورصة السلعية" بالبحيرة "محلك سر".. والخسائر مليار و200 مليون جنيه
سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة البحيرة، عقب تأخير بعض من المشروعات القومية الهامة، منها مشروع إنشاء وتطوير محطة السكة الحديد بدمنهور و التي تعد بمثابة العمود الفقري للمحافظة، بالإضافة إلى مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة، التي عُلقت عليها آمال المزارعين، حتي تحولت إلي مصدر حسرة وخسارة هذا العام.
وأعلنت الغرفة التجارية بالبحيرة، عن إنطلاق مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة، الذي يبلغ تكلفته مليار و200 مليون جنيهًا، لتكون أول بورصة لتحديد أسعار الخضر والفاكهة، وتقع على مساحة 57 فدان، بمركز بدر، الذي يعد منبع المحاصيل الزراعية، إضافة إلى المراكز المجاورة له، وتعد المصدر الرئيسي للزراعة في محافظة البحيرة، بنسبة 70% من الخضر والفاكهة في مصر، وتساهم بنسبة تصل لــ 60% من صادرات مصر الزراعية.
وقال فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن المشروع من أهم المشروعات القومية العملاقة التي تخدم مصر، مشيرًا إلى أن البورصة تضم 986 وحدة، على مساحة 91 ألف متر بنسبة مباني 37%، وتضم 120 محلًا في الأسوار الخارجية، مساحة
المحل 125 مترًا، وبكل محل دور ثان"صندلة"، ودورة مياه، وتضم السوق 220 وكالة كبيرة، بمساحة 185 مترًا للواحدة، و460 وكالة صغيرة، مساحة الوحدة 125 متر، و14 محطة تصديرية كبيرة، مساحة كل منها 835 مترا و40 محطة تصديرية صغيرة مساحة كل منها 568 متر، و120 محلًا صغيرًا للشباب، بمساحة 20 مترا للواحد، و130 ثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة مساحة كل منها 135 مترا، بالإضافة إلى أن البورصة تحتوي على معامل لتحليل متبقيات المبيدات، قبل بيعها في السوق، وتمنح شهادة الأيزو 17025 اللازمة لنفاذ الخضر والفاكهة للأسواق العالمية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية، أنه تم الانتهاء من 90% من البنية التحتية للمشروع من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ونسب التنفيذ تخطت 70%، ومن المخطط الانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر إبريل المقبل.
رغم ذلك لن يتم تحديد موعد محدد لافتتاح المشروع، مما أدى إلى معاناة أهالي محافظة البحيرة، وخاصة المراكز المجاورة للبورصة السلعية، مثل بدر، و كوم حمادة، و وادي النطرون، والنوبارية، منبع الزراعة، وتصدير المحاصيل الزراعية، من إهمال المسؤولين، و عدم وجود منافذ لبيع منتجاتهم الزراعية، وتسبب في تلف المحاصيل الزراعية هذا العام.
في سياق متصل سادت حالة من الغضب الشديد بين المزارعين، بعد الخسائر الفادحة، إثر سيطرت المزارعين الكبار على الأسواق، والتصدير، وصار طريق المحاصيل الزراعية مظلمًا، ومصيرها مجهول، أما أن تأكلها الحيوانات، أو تُباع للمواطنين بأرخص الأسعار.
يقول أحمد حجاج عطية، تجار خضار بمدينة بدر، وأحد المزارعين المتضررين من أزمة توريد الخضار في الأسواق: "حالي وقف و بيتى اتخرب، والمزارعين الكبار قفلوا السوق علينا، ثمن الحصاد لا يكفي تغطية ثمن تأجير الأرض التي تبدأ أسعارها من 17 ألف جنيه، ويومية العمال 140 جنيهًا".
وأضاف، أن الأزمة ظهرت هذا العام فقط، بعد احتكار المزارعين الكبار الأسواق، ولا سبيل أمام المزارع الصغير، إلا التوسل إلى المواطنين لشراء الخضار بأسعار رخيصة تصل إلى 25 قرشًا "ربع جنيه" للكيلو الواحد من الخيار البلدي فرز أول"، مؤكدًا أن محصول الكوسة أيضا يتم بيعه بهذه الأسعار.
وأكد حسن سعيد عمر، تجار خضار، أن المزارع الصغير ينهار، وإذا ظل الوضع على هذا الحال، سيتم القضاء عليه إلي الأبد، وغلق العديد من المنازل التي تعتمد على الزراعة، لافتًا إن سعر عربة البطيخ التي تحتوي على 170 بطيخة يصل سعرها إلى 170 جنيهًا فقط.
وفي سياق متصل سيطر الحزن على أهالي محافظة البحيرة، بعد تجاهل المسؤولين مشروع تطوير سكك حديد مدينة دمنهور، التي أزهقت الكثير من أرواح المواطنين الفترة الماضية، ويقول "خميس. ب."، مقيم بالقرب من السكة الحديد بمدينة دمنهور: "يرضي مين اللي بيحصل فينا دا، كل يوم شباب يموت، غير الإصابات"، إضافة إلى صعوبة السير داخل المحطة، بسبب عملية التطوير التي بدأت منذ عام 2015، ولم تنتهي حتى الآن، دون معرفة موعد محدد للانتهاء من تنفيذ تلك التطورات".
وأشار إلى أنه تم إنشاء قناة السويس الجديدة في عام واحد، والآن العاصمة الإدارية الجديدة على وشك الانتهاء، كل هذه المشروعات الكبرى تم إنشاؤها بعد البدء في عملية تطوير في السكة الحديد، ومازالت عملية التطوير مستمرة حتى الآن، متسائلا: "لماذا تنتهي عملية التطوير؟؛ لرفع المعاناة عن المواطنين المترددين عليها بصفة يومية؟"، وناشد رئيس الجمهورية بعد فشل المسؤولين والنواب في محافظة البحيرة، قائلا: "تولى أنت هذه المشروع يا ريس الشعب بيعاني، والموقف شديد الخطورة، بسبب تأخير أعمال الإنشاءات في محطة السكة الحديد، كل تفكيرهم تحصيل الملايين، دون مراعاة النتائج المترتبة عن تأخير الانتهاء من هذه التطورات".
الفيوم تخسر 10 ملايين جنيه بسبب مصنع تدوير قمامة
اشتكى أهالى قرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، من توقف مصنع تدوير القمامة، منذ 15 عامًا، بعد أن تم إنشاؤه في 2004، لخدمة مركز ومدينة الفيوم، والقضاء على مشكلة القمامة بالمحافظة، والتخلص منها بطرق آمنة، وإعادة تدويرها واستخدامها، ولم يستجيب المسئولين بالمحافظة لصرخات أهالى القرية وتحول المصنع إلى مكان مهجور، بداخله حيوانات ضالة وقوارض، تهاجم منازل القرية والأراضي الزراعية.
قام الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، بإنشاء مصنع لتدوير القمامة عام 2004، على مساحة خمسة أفدنة، بتكلفة 10 ملايين جنيها، في بقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وذلك للاستفادة من كميات المخلفات التي تنتجها المحافظة، وإعادة تدويرها من جديد، إلا أنه لم يعمل سوى شهرين فقط، وتوقف بعدها عن العمل، حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من تولى العديد من المحافظين مهام المحافظة إلا أنهم لم يفكروا فى إعادة تشغيله مرة أخرى، وتوفير فرص عمل للشباب.
ورصدت "أهل مصر" معاناة أهالى القرية من توقف المصنع، علمًا بأنه كان مجهزا بأحدث وسائل فرز وكبس المخلفات، وتحويل اللين منها إلى سماد بلدي، وقالوا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قامت بالاستيلاء على السيارات الخاصة بالمصنع، ومعدات الرفع والتفريغ، و تحولت الآلات التي كلفت ملايين الجنيهات، إلى كتل من الحديد الصدأ.
وطالبوا بضرورة تدخل وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى ، والاستفادة من القمامة التى يتم جمعها، ومخاطبة وزارة البيئة؛ للمشاركة فى تطوير وإعادة المصنع من جديد.
ومن جانبه قال وليد أبو سريع، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة لأعمال النظافة، إن مجلس مدينة الفيوم، أعلن عن مزاد علني، لصيانة وتشغيل المصنع، في أغسطس عام 2018 ، ورسى المزاد على شركتنا لمدة 10 سنوات، ونتحمل تكاليف التصليح والتشغيل، ولكن فوجئنا بمماطلة في التسليم من قبل المحافظة حتى الآن.
مليار و200 ألف جنيه أهدرت في بني سويف
قال المهندس محمد عبد العزيز، أحد أبناء محافظة بني سويف، إن مشروع محور عدلي منصور تأخر افتتاحه لأكثر من 3 أعوام، وهذا يدعوا إلى الدهشة والاستغراب، وأشار محمود كامل، طبيب بشرى، إلى أن هذا المشروع استغرق وقتًا طويلا نتج عنه مزيدًا من الكوارث والمصائب اليومية للمواطنين جراء حدوث المئات من الحوادث المرورية بالطرق، بسبب إغلاق حارة الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظة ومؤسساتها من ناحية مركز ومدينة ناصر، شمال المحافظة.
وتساءلت هبه عبدالله، موظفة: متى يبدأ تشغيل محور عدلي منصور؟ مطالبة برد من المسؤولين، وتحديد مدة زمنية لبدء تشغيله، بدلا من إغلاق منافذه وخاصة من ناحية مركز ومدينة ناصر، موضحةً أن هناك زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفقة عدد من الوزراء، ومحافظ بني سويف، للمحور وتم الإعلان عن اكتمال المشروع بنسبة 100%، بتكلفة مليار و200 ألف جنيهًا.
وأوضح محمود عبد الرازق، سائق، أن الكوارث اليومية التى تحدث على طريق ناصر، وقرية رياض باشا، بطريق بنى سويف الصحراوي، يتحملها المسئولين وذلك لوجود أكثر من 4 كيلو متر غير مكتملة الرصف والإنشاء، مما ينتج عنه مزيدًا من حوادث السير كل يوم.
ومن جانبه قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن المشروع سيتم افتتاحه في القريب العاجل، مؤكدًا أن المحور يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي ليصل إجمالي طوله 7 كم، بالمنازل والمطالع على طول المحور، وتم تنفيذه بنسبة 100%، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بنى سويف الفيوم في الغرب، بما يساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف، ويساهم في استثمار الأراضي.
وأوضح محافظ بني سويف، أن المحور له أهمية كبيرة خاصة في مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل، بين المناطق الصناعية، ومحافظات الجمهورية "البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً" مما يدفع عجلة الإستثمار بالمحافظة،بالإضافة إلى مجموعة من المكاسب الأخرى التي يحققها إنشاء المحور منها: الإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة، خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية، وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب؛ للتصدير شرقًا، عبر موانئ البحر الأحمر، من خلال طريق الزعفرانة.
أقرأ أيضًا.. لأول مرة في الصعيد.. افتتاح اكبر مركز قومي للتأهيل الطبي للأطفال ببنى سويف
120 ألف أسرة ضحايا الإهمال الطبي بقنا
تعتبر قرية حجازة قبلي، بمركز قوص، جنوبي قنا، من أكبر قرى المحافظة، ويبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي من أشد القرى فقرًا، وأكثرهم إهمالاً من قبل المسئولين، وترتفع بها نسبة الإصابة بمرض الفشل الكلوي، وأثبتت الإحصائيات أنها أكثر قرية على مستوى الجمهورية إصابة بهذا المرض الخطير.
بعد معاناتهم أكثر من 20 عامًا، من شدة المرض والفقر، وتوسلهم للمسئولين، لبناء مستشفى تكاملي تخدم أهالي القرية، والقرى المجاورة، صدر قرار ببنائها، وبدأ إنشاء صرح طبي متكامل به كافة الأقسام ومبنى للأطباء، وغمرت الفرحة قلوب أهالي القرية، ولكن لم تدم كثيرا، فبعد الإنتهاء من بنائها وأثناء التشطيب النهائي توقف العمل فجأة وبقي الوضع على ما هو عليه، ولم يكن هناك سبب مُعلن عن توقف العمل بهذا الصرح الذي تكلف ملايين الجنيهات.
ورصدت "أهل مصر" خلال جولتها في قرية حجازة، وداخل المستشفى المهجورة، كيف تحول هذا الصرح الطبي إلى "كارثة" تثبت إهدار المال العام، فجميع أدوات البناء من السيراميك والأسمنت ومعدات الكهرباء والأخشاب أصبحت تالفة.
وقال حسن السعدابي، أحد أهالي قرية حجازة، إن السبب وراء توقف الأعمال بالمستشفى هو وجود خلافات على أمور بها فساد مالي بين مسؤول في الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز قوص، والمقاول المسئول على بناء المستشفى، وتفاقمت هذه الخلافات إلى أن وصلت لساحات المحاكم، وعقبها توفي المقاول وتناسى الجميع أمر المستشفى لتظل معاناة الأهالي قائمة.
وأضاف السعدابي، أن القرية تنقصها كل الخدمات الصحية حتى أنها لا يوجد بها وحدة صحية، لذلك الأهالي مضطرون للذهاب إلى مستشفى الأقصر الدولي أو قوص المركزي أو قنا العام، وأقرب منشأة صحية بالنسبة لهم تبعد عنهم أكثر من 15 كيلو متر، وهذه مأساة لكبار السن، والحالات الحرجة.
وأوضح عبدالرحيم عمران، أحد سكان حجازة، أنه تمت مخاطبة محافظ قنا ومسؤولي الصحة والوحدة المحلية، ولا يوجد أي رد أو خطوة لإنقاذ المستشفى من دمار الصدأ، والأهم تخفيف وطأة المرض عن الأهالي، مؤكدًا أن المستشفى أصبحت معروفة بين الأهالي بـ"مسكن الجن".
ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، من وزارة الإسكان والصحة، لتسليم المستشفى على وضعها الراهن، ثم تسليمها إلى وزارة الصحة لاستكمالها، وتشغيلها لخدمة المواطنين في أقرب وقت ممكن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
