قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يستطيع مُشرع أو البرلمان نفسه تعديل أو النزول بسن الطفل، لأن مسألة تحديد السن لـ 18 عاما تحكمه مواثيق واتفاقات دولية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «يحدث في مصر»، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، البعض يرى أنه لابد من تعديل تشريعي بخصوص هذا الأمر؛ لوجود جرائم خطيرة ترتكب وعند محاكمة منفذها نفاجئ بأن عمره أقل من 18 عاما بأيام قليلة، وهو ما يجبر القاضي على معاقبة المتهم بسجن لا يتجاوز 15 سنة بدلًا من الإعدام، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع أحد تغيير نص القانون.
ونفى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طرح فكرة تعديل سن الطفل في البرلمان بعد أزمة محمود البنا الأخيرة، لأن هذا قانون مثبت في الدستور ومرتبط بمواثيق دولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
