الصناعة تضع مواصفة مصرية للسائل الإلكتروني للحد من تهريب السجائر الإلكترونية

باتت السجائر الإلكترونية منتجات مطلوبة وتشهد إقبالاً متزايداً عليها من جانب المدخنين، لا سيما بعد أن أظهرت العديد من الأبحاث حتى الآن أن الأبخرة أقل ضرراً من تدخين التبغ ويمكن أن تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين.

تعد هذه خطوة أولى مهمة في عملية طويلة للملايين من مدخني السجائر البالغين الذين قد يرغبون في الحصول على بديل قانوني للسجائر التقليدية، مما يسلط الضوء على مصر التي تعد واحدة من أكبر الأسواق بالمنطقة، وأهمية رفع الحظر الذي فرضته وزارة الصحة في عام 2015.

فمصر تحتوي على شريحة كبيرة من المدخنين الذين بدأوا بالفعل في الاتجاه لاستخدام منتجات التدخين الإلكتروني مجهولة المصدر، باعتبارها قد تكون أقل ضرراً من السجائر التقليدية التي تعتمد كلياً على حرق التبغ والنيكوتين والقطران.

وقد أصدرت الهيئة المصرية للمواصفات والجودة (EOS) التابعة لوزارة التجارة والصناعة - المواصفة المصرية للسائل الإلكتروني المستخدم في السجارة الإلكترونية وتم نشرها في الجريدة الرسمية في مارس 2019. وهذه المواصفة تتماشى مع المعايير العالمية للسائل الإلكتروني واستخدمت المواصفة التوجيه الأوروبي (2014/40 / EU) AFNOR وCORESTA كمراجع رئيسية كما هو مذكور في المواصفة.

كما أن إصدار هذا المعيار واعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة يعني أنه يسمح باستيراد وإنتاج "السائل الإلكتروني" بشرط أن يفي بالمعايير والمواصفات المصرية الصادرة في هذا الصدد وبالتالي، فإن استمرار قرار الحظر الصادر عام 2015 غير ممكن، نظرًا لوجود معيار ينظم استيراد وإنتاج ووجود سائل السجائر الإلكترونية وملحقات المنتج في السوق المصرية، بشرط أن يستوفي المعايير والمواصفات المنصوص عليها.

ونظراً لعدم رفع الحظر المفروض من قبل الوزارة على استيراد السجائر الإلكترونية ووضع إطار تشريعي لبيعها في مصر، ولاتساع هذه السوق يوما بعد يوم، وللصعوبة التي يواجها المدخنين لمنتجات التدخين الإلكتروني في الحصول عليه، فإنهم يلجؤون مباشرة إلى الحصول عليها عن طريق التهريب والتجارة غير الشرعية.

مما تسبب في أن أنواع السجائر الإلكترونية تغزو السوق المصرية بصورة غير شرعية فيما تسعى الدولة الى إيجاد مصادر دخل للخزينة، على نحو يفوّت على الخزينة مليارات الجنيهات من الضرائب والجمارك، خصوصاً أن عدد المستهلكين لهذا النوع من السجائر أصبح كبيراً جداً.

فقد مكنت السجائر الإلكترونية أكثر من 50.000 مدخن في عام 2017 على الإقلاع عن التدخين، وفقا لما نشرته الصحيفة العلمية Addiction، فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية في محاولات الإقلاع عن التدخين ارتفع من عام 2011 فصاعداً، مما أدى إلى تقدير فريق البحث أنه في عام 2017، توقف حوالي من 50.700 إلى 69.930 مدخنًا كانوا على وشك مواصلة التدخين، مما يؤكد أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تساعد المدخنين على التوقف.

وبدورها في ظل هذا التزايد الملحوظ أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA)، في مايو من عام 2016 قاعدة تضع منتجات البخار تحت ولايتها القضائية، حرصاً منها لأن تكون السجائر الإلكترونية منتج مناسب "لحماية الصحة العامة"، حيث أن هذه القاعدة تُحتم على المصنِّعين تقديم ليس فقط معلومات حول التكوين والتصميم وعملية التصنيع المرتبطة بالمنتج، ولكن أيضًا الدراسات الكيميائية والسمية والسلوكية التي تثبت المنتج - عند استخدامه - هي مناسبة لحماية الصحة العامة.