لمواجهة الجريمة الإلكترونية والتهرب المالي يسعى القطاع المصرفي لتفعيل منظومة التحول الرقمي، عبر البنية التكنولوجية اللائقة لذلك داخل البنوك العاملة في السوق المصري، وهو ما أكد عليه قيادات القطاع المصرفي، لما له من أهمية كبرى في تغيير الواقع الاقتصادي برمته، عن طريق المشاركة في المشروعات الاستثمارية، وتحقيق الضبط المالي، وما شابه، وهو ما نستعرضها في متن التقرير التالي:
العام المقبل بداية لبنك مصر
من جهته قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن الشمول المالي يساعد على مواجهة الجريمة الإلكترونية، والتهرب المالي، وغسيل الأموال، مشيرًا إلى أن دولتي السويد وكندا من أبرز الدول التي فعلت منظومة الشمول المالي بما يقرب من 85% في تعاملاتها، مؤكدًا أن الشمول المالي يساعد على تقليل الإجراءات وخفض التكلفة، وسرعة الوقت، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في منظومة الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس القومي للمدفوعات.
وأوضح «الأتربي»، أن بنك مصر أطلق المحافظ الإلكترونية التي تعمل على تسديد جميع الفواتير الحكومية، لافتًا إلى أن بنك مصر قام بتطوير ماكينات ATM، وتطوير الإنترنت والموبايل البنكي التي تقوم بجميع الخدمات في بنك مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير خدمات الإنترنت البنكي، حيث يستهدف بنك مصر إطلاق فروع في الديجيتال بنك من العام القادم.
قطر الوطني يفتح حسابات للعملاء الجدد
وقال محمد الديب، العضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي، إن مصرفه يستهدف تفعيل خاصية فتح حسابات العملاء الجديدة عن طريق التعامل من خلال الموبايل والإنترنت البنكي، دون الرجوع أو تضييع الوقت في الوصول إلى البنك، مضيفًا أن كل المعاملات ستتم عن طريق الموبايل والإنترنت البنكي في كافة العمليات المصرفية من فتح حسابات وسحب أموال وإيداع وغير ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بلاد كثيرة سبقت مصر في التعامل مع البنك عن طريق الموبايل والإنترنت لتقليل الكاش وسرعة الوقت.
وأضاف «الديب»، أن التحول الرقمي ليس اختيارًا، ولكنه ضرورة ملحة لابد من تفعيلها، مشيرًا إلى أن البنوك يقع عليها عبء كبير لتفعيل منظومة الشمول المالي، وأن التجربة العلمية أثبتت أن التحويل النقدي أحد أهم الأساليب لتحقيق الشمول المالي، وتستهدف إدخال عدد كبير من الأفراد في المنظومة المصرفية وهدف أساسي من أهداف الدولة التي تسعى إليها من 2012 في تجهيز البنية التحتية والبنية التشريعية لتحول المجتمع إلى مجتمع رقمي وفق استراتيجية رؤية 2030.
وأوضح أن ثقافة المصريين على استعداد لتقبل منظومة الشمول المالي، موضحًا أن هناك ثلاثة أساليب يتم استخدامهم في التحول إلى أنظمة التفعيل الرقمي، أولها، تحويل البنك من بنك عادي لبنك رقمي بشكل كامل، وهي قد تبدو معقدة وصعب تحقيقها في الوقت الحالي، والأسلوب الثاني التقدم بطلب للبنك المركزي لإنشاء بنك رقمي كاملا، والأسلوب الثالث، هو أن يختار البنك أن يتحول تدريجيًا عن طريق تغيير العلاقة مع بعض العملاء في احتياجاته وفي تعاملاته.
البنك الأهلي في الطريق نحو عصر جديد
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن القطاع المصرفي يهتم بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، للتوسع في إقامة مناطق صناعية متخصصة، مضيفًا أن القطاع المصرفى أحد أهم ركائز النظام الاقتصادي الذي أثبت قوته ومرونته في مختلف التحديات، لتدعيم الأنشطة الاقتصادية للاقتصاد القومي.
وأوضح أن القطاع المصرفي شهد عصرًا جديدًا من التحول الرقمي والتكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز الشمول المالي ودفع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الجهود لابد من تناسبها لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي يشهدها العالم، حيث وصل معدل خسائر الدول من الحروب الإلكترونية نحو 600 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لم يكن في منأى عن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
