قال سيد أبو حليمة، خبير أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2019، يعد أحد نجاحات السياسة النقدية للبنك المركزي في السيطرة الكاملة على معدلات التضخم سواء على المدى القصير أو المتوسط والسيطرة على الأسعار في الأسواق.
وأضاف أبو حليمة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى استمرار حالة الانخفاض المتتالية، مشيرا إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم ليسجل 4.8% في سبتمبر، بينما سجل 3.1% في أكتوبر، موضحا أنه أدني معدل انخفاض له منذ ديسمبر 2005.
وأوضح خبير أسواق المال، أن التخفيضات التى قام بها كل من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى والصين وإندونيسيا وتركيا، كانت أحد اسباب تمهيد الطريق أمام البنك المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى دون قلق، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مناسبة.
اقرأ أيضا: "رجال الأعمال " القطاع العقاري أكبر مستفيد من انخفاض أسعار الفائدة
وأكد أبو حليمة، أن خفض معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى له منذ 30 عام، حيث بلغ 7،5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة ب 9،9% خلال عام 2018، نتيجة توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال جذب المستثمرين وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي ساهمت في توفير فرص عمل جادة للشباب بهدف تقليل نسبة البطالة في مصر.
وأشار إلى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة، سوف ينعكس مردوده الاقتصادي على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، نتيجة تخفيض تكلفة التمويل، المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح خبير أسواق المال، أن التخفيض سيدفع معدلات الإنتاج لمزيد من التقدم والتصدي لكافة التوقعات بالركود الاقتصادي العالمي بحلول عام 2020، بالإضافة إلى أنه يدعم حركة النمو التمويلي كبديل لمبادرات دعم التمويل العقاري، مشيرا إلى تحفيز المدخرين علي سحب جزء من السيولة المودعة في البنوك وضخها بالأسواق في صورة مشاريع جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
