قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن المزاعون يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القري في الانتاج وتحولها لقري مستهلكة بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الانتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.
اقرأ أيضًا.. "الزراعة" تعلق على تصريحات عشوائية إدارة البساتين
لافتا أن ارتفاع أسعار المستلزمات الانتاجية من أعلاف وماكينات التصنيع مع ضعف العائد الاقتصادي من منتجاتهم أدي إلي ترك القرويين حرفهم والاتجاه الي شراء كل ما هو جاهز لرخص سعره
كما أن غياب التشجيع والارشاد له دور كبير في ضعف الاتجاه الي الانتاج القروي
وتابع "أبو صدام "أن ازمة توزيع الأسمدة تزعج كثير من المزارعين بسبب قلة الحصه التي تصرف وتاخرها أحيانًا أخري، لاسيما في الاماكن النائية حيث يضطر بعض المزارعين نظرا لقلة الحصة من الأسمدة التي يحصل عليها لتعويض النقص من السوق الحر الأغلي سعرًا فتزيد التكلفة الزراعية
وأضاف :عبدالرحمن" أن العاملين والمربين للماشيه لا يشعرون بالجهود المبذولة في قطاع الثروة الحيوانية من توفير التطعيمات والأمصال والقروض الميسرة مثل ما يعرف بقروض البتلو، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من كسبه وسيلاج وتبن وارتفاع تكلفة زراعة البرسيم والسماح بتصديره وتدني اسعار المواشي الحيه بعد السماح باستيراد كميات كبيرة منهاتمما يضر اكثر من عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي .
مطالبا بتقنين استيراد اللحوم الحية والمذبوحة واللحوم المبردة والمجمدة و منع تصدير السيلاج والتبن والبرسيم لاحداث التوازن المطلوب، والحفاظ علي صغار مربى الثروة الحيوانية قبل أن يهجروا هذه المهنة وكذا ضرورة زيادة دعم صغار المربين وتسهيل انشاء مصانع الأعلاف وتقليل اسعار الخدمات البيطريه والأدوية وزيادة حملات التوعية.
مشيرا الي أن اجمالي رؤوس الماشيه ابقار – جاموس – ماعز _ جمال بمصر، يصل إلي 20 مليون رأس تقريبا بها حوالى 5 ملايين من الأبقار البلدي والخليط والسلالات الاجنبيه وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام و4 ملايين و500الف من الماعز وحوالي 500الف من الجمال، فى حين أن عدد مصانع الاعلاف لا يزيد على 200 مصنع مرخص.
موضحا أن الفجوة الغذائيه في مصر من اللحوم الحمراء وصلت إلى 50% نتيجة الزيادة السكانيه المستمره وخروج عدد كبير من المربين من هذا المجال لخسارتهم وتراجع العائد الاقتصادي من تربية المواشي لعدم وجود مراع طبيعه والاعتماد الاساسي علي الاعلاف وارتفاع اسعار إيجار الأرض الزراعية
وتابع عبدالرحمن انه ورغم ان صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.8 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار تقريبا خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019، حيث بلغت صادرات الفواكه الطازجة حوالى 1.1 مليار دولار، وصادرات الخضر الطازجة بلغت نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس و البصل إلا أن معظم اصحاب الحيازات الصغيره لا يستفيدون كما يجب من عمليات التصدير لتحكم فئه كبار التجار والمزارعين فيه نظرا لكم الإجراءات والتدابير المتبعه للتصدير، مما يجعلهم يبيعون منتجاتهم للسوق المحلي الاقل ربحًا حيث شهد هذا الموسم تدني واضح لأسعار معظم المحاصيل الزراعية مع ارتفاع كبير لأسعار المستلزمات الزراعية.
وأكد "أبوصدام" أن دور وزارة الزراعة ما زال بعيد عن طموحات وآمال الفلاحين وخاصة مع ارتفاع اسعار معظم المستلزمات الزراعيه بصورة كبيرة وضعف الدعم المقدم لهم
مطالبا بزيادة دعم الفلاحين في كل مراحل الإنتاج الزراعي بداية من توفير المستلزمات من تقاوي وأسمدة وأعلاف بكميات وأسعار مناسبة وانتهاء بالتسويق المربح للمزارعين مع توفير الآلات الزراعية الحديثة التي توفر الجهد وتزيد الانتاج والسلالات والأصناف الحديثه المتطورة ذات الانتاجيه العالية.
وأشار نقيب عام الفلاحين أن كارت الفلاح الذكي وتحويل الحيازه الورقية الي حيازة مميكنه رغم أنها من أفضل الخطوات التي بدأ بالفعل تحقيقها علي أرض الواقع لانها تسهل معاملات الفلاحين مع الجهات المعنية وتقضي علي الفساد الورقي والدفتري والحيازات الوهميه وتضمن اتخاذ الجهات المعنيه القرارات السليمة لدقة المعلومات وتوفرها بعد حصر الحيازات الزراعيه حصر دقيق وواقعي كما يمكننا في المستقبل اضافة كل ما يخص المزارعين علي هذه البطاقه مما يتيح اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم وبدقه كبيرة في كل المعاملات الزراعية كما انها تعد خطوه مهمة نحو رقمنة الزراعه وتطورها.
وأعرب أن الفلاحون يعانون من بطء عملية التنفيذ الفعلي للحيازة المميكنة على الأرض بالإضافة الي عدم تنفيذ قانون الزراعات التعاقدية وصندوق التكافل الزراعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
