رجح عدد كبير من المصرفيين بقاء طارق عامر في منصبه لدروة ثانية وفقا لقرار من رئيس الجمهورية فيما وصفوه بأنه "الأجرأ" حيث اتخذ عدة قرارات كانت من شأنها تحقيق طفرة في القطاع المصرفي المصري.
وقال مصرفيون لـ"أهل مصر"، إن طارق عامر تحمل كثيرا تبعات قرارته الإصلاحية داخل القطاع المصرفي،خاصة قرار التعويم في 2016، والذي هوجم فيه محافظ البنك المركزي طارق عامر بشراسة من أصحاب الرؤى المغايرة أو المختلفة.
أضاف المصرفيون أن قرار التجديد لطارق عامر سيحدث توازنا أكثر واستقرارها في السوق المصري، حيث تعد هذه إشارة إلى أن السياسة النقدية تسير بخطى ثابتة ومتزنة.
اقرأ أيضًا.. تأكيدًا لانفراد "أهل مصر".. مصادر: الموافقة على التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي
أشاروا إلى ان محافظ البنك المركزي نجح في دورته الأولي بضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وأعرب عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري عن سعادتهم البالغة بعد قرار التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لدروة ثانية وأخيرة مدتها 4 سنوات وفقا لقانون البنك المركزي الذي ينص على أنه يجوز التجديد لمحافظ البنك المركزي لدورتين متتاليتين.
وقال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي في تصريحات لاهل مصر، ان البنك المركزي في عهد طارق عامر احدث انجازات نوعية كان أهمها قرار التعويم والقضاء على السواق السوداء للدولار.
وفي نفس السياق صرح السيد القصير رئيس البنك الزراعي لاهل مصر، ان البنك المركزي كان حكيما في قراراته، مشيرا إلى أن السياسة التي يتبعها البنك المركزي أحدثت توازنا في السوق المصرفي المصري.
وعلمت "أهل مصر"، من مصادر رفيعه المستوى داخل أروقة البنك المركزي المصري، إنه تم التجديد لطارق عامر فى منصب محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات قادمة تنتهى فى نوفمبر من عام 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
