البيت الأبيض: ترامب لن يشارك في جلسة مساءلته بالكونجرس

أبلغ البيت الأبيض النواب الديمقراطيين، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومحاميه لن يشاركوا في جلسة تعقد بمجلس النواب هذا الأسبوع لمساءلة الرئيس، مشيرا إلى عدم توفر "العدالة الأساسية".

ورد مساعدو ترامب بشكل ينطوي على تحد على أول موعدين نهائيين حاسمين في مجلس النواب هذا الأسبوع، مع استعداد الديمقراطيين لتحويل تركيز تحقيق المساءلة من تقصي الحقائق إلى بحث توجيه اتهامات محتملة بسوء التصرف بسبب تعاملاته مع أوكرانيا .

وكانت اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب والمكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم مواد المساءلة قد أمهلت الرئيس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد، لتحديد ما إذا كان سيرسل محاميا للمشاركة في الإجراءات التي تقوم بها اللجنة القضائية يوم الأربعاء.

وقال بات سيبولون، مستشار البيت الأبيض، في رسالة بعث بها إلى جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي: "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وعلى الرغم من إشارة سيبولون إلى "الانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية التي يتعين اتاحتها للرئيس"، في عملية المساءلة فإنه لم يستبعد المشاركة في إجراءات أخرى. ولكنه أشار إلى أنه سيتعين أولا على الديمقراطيين تقديم تنازلات إجرائية كبيرة.

وأعطى نادلر البيت الأبيض مهلة تنتهي، يوم الجمعة، ليحدد ما إذا كان ترامب سيتقدم بدفاع في إجراءات أوسع بشأن مساءلته، ولم يرد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة القضائية على طلب للتعليق على رفض البيت الأبيض المشاركة في جلسة الاستماع التي كانت ستصبح أول مشاركة مباشرة لمعسكر ترامب في عملية ندد بها بوصفها عملية حزبية "لتشويه سمعته".

اقرأ أيضا..نجل شاه إيران.. الجمهورية الإسلامية تسير إلى "السقوط الحتمي"

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه صوري. ومن المقرر أن تصدر ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب تقريرا رسميا بالأدلة هذا الأسبوع بعد أن يعود المشرعون للكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.

وسيحدد التقرير الأدلة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة.