تقدم المحامون عمروعبد السلام وعادل وفقي وحميدو جميل البرنس، ببلاغ الى النائب العام ضد الدكتور على مصيلحى وزير التموين لإهانته محدودى الدخل، وجاء نص البلاغ كما يلي: "بعد تقديم وافر الاحترام مقدمه لسيادتكم كل من الأساتذة عادل وفقي عبد الناصر ( عادل وفقى ) المحامى،عمرو حسن عبد السلام ( عمرو عبد السلام ) المحامى، حميدو جميل حميدو رجب البرنس ( حميدو البرنس) المحامى، ضـــــــد علي السيد علي المصيلحي ( على مصيلحي ) وزير التموين والتجارة الداخليةط.
وقال إنه "بخصوص مخالفة المشكو فى حقه للقانون مما يوجب عقابه وفقا للآتى:
مخالفة نص المادة 102 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعلا مخلا بالحياء.
مخالفة المشكو فى حقه لنص المادة 102 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات.
مخالفة المشكو فى حقه لنص المادة رقم 176 من قانون العقوبات."
فئة عريضة من الشعب المصرى
وتابع" أنه بتاريخ 2 12 2019 فوجئنا بقيام المشكو فى حقه بالظهور فى مؤتمر صحفى واعلامى مع مستثمرين ورجال أعمال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لشرح تفاصيل المشروع اللوچيستي المزمع انشائه واثناء القاء كلمته تطرق للحديث عن دعم المقررات التموينية التى تصرف لفئة عريضة من الشعب المصرى فإذا به يتهكم ويسخر من مستحقى الدعم التموينى وويقول بتهكم انهم يطالبون بتحسين جودة الزيت !!! وينهي كلامه بجملة بتاخد دعم وبتتأنعر !!! ويضحك بسخرية ويضحك معه الحضور وكأن مستحقى الدعم من ابناء مصر ليس لهم حقوق وانهم يحصلون على صدقة من جيب المشكو فى حقه،، ويتعامل معهم معاملة المتسولين والسخرية من احتياجاتهم ومن ضيق الحال الذى كتبه الله عليهم، أن ما ارتكبه المشكو فى حقه يشكل جريمة معاقب عليها فى المواد 102، 102 مكرر فقره أ، 176 من قانون العقوبات المصرى، حيث نصت المادة 102 من قانون العقوبات علىأن كل من جهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه " كذلك نص المادة 102 مكررًا فقرة 1 من قانون العقوبات على ان: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".
إثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري
وأكمل "فما قام به المشكو فى حقه ( وزير التموين ) هو محاولة لإثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري وطبقاته الاجتماعية، لانه عندما يتواجد امام جمع من رجال الاعمال والمستثمرين ابناء الطبقة الميسورة فى المجتمع ليتهكم ويسخر من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل ويجاريه الحضور فى ذلك، انما هو بفعله هذا يحرض على اشعال الفتنة المجتمعية ويثير الحقد والضغائن على محدودى الدخل، ويرسخ للنزعة العنصرية فى ازدراء الطبقة الفقيرة فى المجتمع المصرى مما يستلزم محاسبته سياسيا وجنائيا، ( ما فعله هو تشوية لصورة مصر امام العالم واحراج للدولة المصرية )، بل ان الفعل الذى اقدم عليه المشكو فى حقه يعد اهانة لكل افراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر خارجيا، ومع إنتشار مقطع الفيديو للمشكو فى حقه وهو يوجه تلك الاهانات للشعب المصري وضعه تحت طائلة القانون حيث ان هذا الفعل مجرم بنص مادة 176 من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أوطوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العامن وحيث ان جرائم إزدراء طائفة من الناس واثارة الفتن واذاعة اخبار واشاعات كاذبة وبث دعايات مثيرة من شانها تكدير الامن العام واثارة الرعب والحقد بين الناس وتشوية صورة مصر خارجيا والحاق الضرر بالمصلحة العامة تتوافر جميع اركانها فى الفعل المنسوب للمشكو فى حقه، لذلك نلتمس من سيادتكم اصدار الأمر بإجراء تحقيق عاجل وفوري فى الجرائم المذكورة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
