ظهرت مؤخرا عمليات لتأجير الأرحام في بعض الحالات التي تفرضها ضرورة صحية كأن تكون صحة الزوجة في حالة لا تسمح لها بالحمل والولادة بنفسها، وفي حالات أخرى تسعى بعض النساء لتأجير رحم امرأة اخري حرصا على رشاقة جسمها، وتحصل المرأة التي تؤجر رحمها على مقابل مالي لهذه العملية ، فهل يجوز شرعا تأجير الأرحام؟ وهل هناك محاذير شرعية حول مثل هذه العمليات؟ وما هو رأى دار الإفتاء المصرية في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إنه لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة.
وأشار فضيلته إلى أنه ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان هذا الفعل حراما، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
