قال علي الشرباني، الخبير العقاري، إنه لا شك أن قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن الموافقة من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح تيسيرات جديدة لمدة 3 أشهر للإعفاء من غرامات التأخير، وبنسب محددة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة سيشجع المواطنين علي الشراء، خاصة مع نهاية العام، فالتوقيت مرتبط بقلة السيولة المالية لدي المواطنين، لإرتباطه بمتطلبات حياتية متعددة، مثل دخول المدارس وغيرها، كما أغلب من سيستفيد من هذا العقار ليس المطورين أو الشركات الكبري، ولكن المواطن البسيط.
وأشار «الشرباني»، إلي أن هذا القرار سيوفر السيولة للدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن إحساس المواطن بمساندة الدولة له قد يشجعه لتسديد ما عليه من متأخرات،من خلال اللجوء لفك وديعة أو غيره، وهو بالتالي ما يحقق المصلحة لطرفي عملية البيع العقاري سواء المواطن أو الشركات والهيئات المالكة لهذه المشروعات، وهو ما يحقق تنشيطًا بالسوق، ويسمح للدولة باستثمار هذه الأموال المتأخرة بمشروعات جديدة، منوهًا أنه كان يتمني أن يشمل هذا القرار المطورين العقاريين والشركات المالكة لقطع الأراضي الكبيرة، خصوصًا وأن أي غرامة علي هذه الشركات تكون كبيرة جدًا، وتمثل عبئا على ميزانيتها، وأي فائدة تكون عالية علي المستثمر، مطالبًا بألا تزيد فائدة الاستثمار العقاري عن 10%، لأن هذه الفائدة ستنعكس على العميل أيضًا، وعلى سعر الوحدة المباعة، خاصة وأنها تصل حاليًا إلي ما يقرب من 20% بإضافة الرسوم الإدارية وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
