أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة النقل الصادر، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لـ3 فئات، لجلسة 18 يناير المقبل، وطالبت الدعوى، بإلغاء ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفارق السعري بين فئات التذاكر الثلاث، وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة.
وقال "سالم"، في دعواه التي اختصمت كلا من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم، أن قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق تضمن تقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، بحيث تستخدم تذكرة فئة 3 جنيهات في منطقة واحدة وتشمل 9 محطات، وتستخدم التذكرة فئة 5 جنيهات في منطقتين وتشمل 16 محطة، فيما تستخدم التذكرة فئة 7 جنيهات في 3 مناطق وتشمل أكثر من 16 محطة.
وأضاف سالم، أن هذا القرار صدر معيبًا ومخالفًا للقانون والدستور ومشوبًا بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان.
اقرأ أيضا.. لارتكابهم مخالفات مالية.. معاقبة 3 مسئولين بشركة طنطا للزيوت والصابون
وتابع: وبهذا جاء هذا التقسيم مجحفًا بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط، نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ3 جنيهات إلى تذكرة الـ5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ7 جنيهات تسمح بـ21 محطة.
وأوضحت المحامى في دعواه، أن الفارق السعري ثابت ومتساوٍ بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه، ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
