قال سيد أبو حليمة، خبير بأسواق المال، إن تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري لأقل من 16 جنيه سوف ينعكس مردوده الإيجابي على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، حيث سيظهر تأثيره بخفض أسعار السلع والمنتجات، مثل (الأجهزة الكهربائية - السيارات - الأسمنت - الزيت - السكر).
وأضاف "أبو حليمة" لـ"أهل مصر"، أنه سيجعل بعض المستثمرين المصريين يلجأوا للاقتراض من أجل تنفيذ المزيد من توسعات المشروعات الصناعية، ما يسهم في توفير المنتجات الغذائية المصرية جيدة الصنع، والتي تنافس المنتج المستورد، ويصب في مصلحة الدولة المصرية عن طريق توفير السلع والخدمات بشكل أكبر في الأسواق، وبالتالي يتم زيادة المعروض وتراجع الأسعار وزيادة الاستهلاك، ومن ثم خفض الاستيراد وزيادة حركة التصدير، للمساهمة في زيادة النقد الأجنبي وبالتالي خفض عجز الميزان التجاري.
وأكد، أنه سوف يعمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب لإنشاء مشروعات جديدة، والتي تعود علي المواطن المصري بالنفع من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض معدلات الفقر في مصر، مؤكدًا أنه بعد هبوط الدولار شجع ذلك أصحاب رؤوس الأموال من عشاق المخاطرة والمجازفة والخبرة في مجال أسواق المال للإقبال على البورصة المصرية وضخ استثمارات جديدة فيها، ما فتح شهية المضاربين لاقتناص أي فرص جيدة في البورصة المصرية، خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق المصري بفترات سيئة وغير جيدة خلال الفترة الماضية، ما سيؤدي حتما لإنتعاش البورصة المصرية، وبالتالي لزيادة أحجام وقيم التداول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
