مازلت الارتفاعات المتلاحقة للدين المحلي والخارجي أحد أبرز المعوقات التي تواجه تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل العقبات التي تواجه الصناعة المحلية، والتي من شأنها الحد من فاعلية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، ما يتطلب تغيير الرؤية المتبعة لدي الحكومة المصرية، لتقليل معدلات الديون، وزيادة القدرة التصنيعية للدولة.
وفي محاولة لإبراز دور الدين في تعطيل عجلة النمو الاقتصادي، ومحاولة وضع آليات وخطة عمل لتفادي مخاطر الديون علي الاقتصادي الوطني، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه أكد محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدلات الديون تعد أهم تلك المؤشرات الخطيرة، والتي تتطلب مزيد من التصنيع للانطلاق بصورة طبيعية نحو زيادة معدلات النمو، مشير إلى أن المبادرات التي ترعاها الرئاسة مؤخرًا من شأنها زيادة القدرة التصنيعية والتصديرية، حيث تستهدف الرئاسة زيادة جودة وفاعلية النتائج المنتظرة، لتعظيم الاستفادة منها في الناتج المحلي.
18.5% ارتفاعًا في الديون الخارجية لمصر
ارتفعت الديون الخارجية لمصر بصورة كبيرة خلال العام المالي الجاري، بقيمة تتخطي 20 مليار دولار، ما بين سندات دولية وتبادل عملات أو ديون مختلفة أو تأجيل لودائع، وهو الأمر الذي يكشف عن خطورة ذلك على نجاح البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية، بالرغم من وجود خطة لدي وزارة المالية لتقليل معدلات الديون سواء كانت الداخلية أم الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي بزيادة قدرها 18.5%.
اقرأ أيضًا.. أول ظهور لجمال مبارك بجانب أحمد نظيف في أروقة الحكومة منذ أحداث يناير (فيديو)
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة طفيفة لـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ88 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 20 مليار دولار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن زيادة معدلات الديون يضع الحكومة في ورطة، خاصة مع قلة الاستثمارات الواردة من الخارج، وهو ما أكد عليه تصريحات الرئيس في مؤتمر العاصمة الإدارية الأخير، الخاص بالتوجه ناحية إفريقيا، ما أدي لوجود توجه ناحية تبديل في الوزارات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاعتماد علي الاقتراض يضع العبء على الأجيال القادمة، ولا يخدم الاقتصاد القومي، ولكنه يدمره، ويحد من القدرة علي تحقيق الأهداف المطلوبة، والوصول بالأرقام إلي المؤشرات المستهدفة.
وتوضح مؤشرات الدین ارتفاع إجمالي الدین الحكومي (المحلي والخارجي) لیصل إلى 4656.5 ملیار جنيه 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس ٢٠١٨، مقارنة بـ4315.5 ملیار جنیه في نهاية یونیو 2018 بنحو 97.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ویرجع ذلك في الأساس إلي زیادة الدین المحلي في ضوء ارتفاع سندات الخزانة إلى 965 ملیار جنیھ في نهاية مارس 2019، مقارنة بــ739.2 ملیار جنیه في نهاية یونیو2018.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر نوفمبر 2019، عن ارتفاع الدین الخارجي الحكومي في ضوء ارتفاع القروض 36.5 ملیار دولار في نهاية مارس 2019، مقارنة بـ33.4 ملیار دولار في نهاية یونیو 2018.
في حین ارتفعت دیون البنوك بشكل ملحوظ 10.1 ملیار دولار في نهاية مارس 2019، مقارنة بـ6 ملیار دولار في العام المالي الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 181 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ووفقًا للتقرير الشهري عن نوفمبر الصادر الثلاثاء الماضي من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.289 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.
وارتفع بذلك الدين العام المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 84 مليار جنيه، حيث سجل بنهاية مارس الماضي 4.205 مليار جنيه، وبحسب تقرير المركزي اليوم، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي إلى 80.6% مقابل 77.1% في نهاية 2018، ولكنه انخفض مقارنة بيونيو 2018 عندما سجل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المركزي إن 87% من الدين العام المحلي في نهاية يونيو الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.731 تريليون جنيه بزيادة 226 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019، كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 6.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 282.9 مليار جنيه بتراجع 57.1 مليار جنيه خلال الفترة، و6.4% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 275.2 مليار جنيه بزيادة 12.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
