قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك العديد من طلبات القروض التي تم رفضها من قبل القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم توافق متوسط إجمالي دخل الفرد الشهري مع نسبة القروض، والتي لا تتعدى 35%، نظرًا لأن السيارات تعد أحد أهم السلع مرتفعة القيمة، والتي لا تتناسب مع دخل الفرد بالسوق المصري، موضحًا أن قرار «المركزي» بزيادة نسب قروض السيارة لـ50% سوف يساهم بارتفاع الإقبال لدي المستهلكين من موظفى القطاع العام والخاص.
اقرأ أيضا..الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السيارات 2022
وأضاف «أبو المجد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هذا االقرار يحفز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بنظام التقسيط خلال المرحلة المقبلة، ما يساعد على نمو حجم المبيعات بنسبة تتعدى الـ20%، مشيرًا إلى أن السوق المصري مر بحزمة من التعديلات،والتي أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة لـ3 مرات متتالية،وهو الأمر الذي كان له دور هام في دعم وتنشيط المبيعات السيارات خلال النصف الثاني من عام 2019.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن ارتفاع نسب الإقراض من القطاع المصرفي سوف يدفع عدد كبير من محدود الدخل على اقتناء سيارة جديدة عن طريق الاعتماد على الدخل الشهري الخاص به، ما يزيد حجم مبيعات سوق السيارات، وذلك بجانب توقعات تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار الفائدة على القروض، والتي تحدث حالة من الرواج داخل السوق.