قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عام ٢٠١٩ شهد تحركًا إيجابيًا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق «برنامج الفاعل الاقتصادي» على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»؛ بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.
اقرأ أيضا..أسهم أوروبا تقترب من مستوى قياسي مرتفع في تداولات
أكد أن تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن نظام «المسار الأخضر» يعنى عدم فتح حاويات شركات «القائمة البيضاء» والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركي» بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
أوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادي، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
