حصاد وزارة التنمية المحلية 2019.. رفع 28 مليون طن مخلفات وإصلاح وصيانة 3759 معدة نظافة بتكلفة 395,5 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : نهى نجم

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارات ( البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي ) والهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة لإعداد منظومــة متكاملة للنظافــة خلال 2019، وتضمــن رفع كفاءة الجمع المنزلي ونظافة الشوارع والنقل، إنشاء المحطات الوسيطة المطلوبة للجمع الأمن.

اقرأ أيضًا.. حصاد وزارة التنمية المحلية للمشاريع الاستثمارية في 2019.. الانتهاء من 6 تجمعات صناعية والبدء في 7 مجمعات بيناير 2020

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوازرة بالتنسيق مع المحافظات استهدفت الإستفادة من المخلفات الصلبة بطريقة إقتصادية والتخلص الآمن من خلال مصانع التدوير والمدافن الصحية المحكومة.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات خلال العام المالي الحـالي 2019 /2020 بتكلفة 1,760348 مليار جنيه على النحو التالي:

أولاً: مبلغ (371,2) مليون جنيه لأعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الإنتاج الحربي تشمل عدد (6) خطوط لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة .

ثانيــاً: مبلغ (1,389148) مليار جنيه لأعمال سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العربية للتصنيع منها :

مبلغ ( 38,148 ) مليون جنيه لرفع التراكمات وتأهيل وإغلاق عدد ( 36 ) مقلب.

مبلغ (798) مليون جنيه لإنشاء عدد (34) خلية دفن.

مبلغ (487 ) مليون جنيه لإنشاء عدد (15) محطة وسيطة ثابتة.

مبلغ ( 66) مليون جنيه لتنفيذ عدد (8) محطة وسيطة متحركة.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع تراكمات القمامة خلال عام 2019، نحو 28 مليون طن مخلفات وتم صرف مبلغ 395,5 مليون جنيه لإصلاح وصيانة 3759 معدة نظافة عاطلة بالمحافظات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم إصلاح عدد1277 معدة وتم تشغيلها وجاري إصلاح عدد 1624 معدة، ومن المخطط أن تتولى وحدة تنفيذية بوزارة التنمية المحلية إدارة قطاع المخلفات.

وكشفت وزارة التنمية المحلية، أنه ستتولى وحدة تنفيذية بوزارة التنمية المحلية إدارة قطاع المخلفات وأن يكون هيكل البرنامج على النحو التالي :

- لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التنمية المحلية.

-وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية بمسمي" الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات ".

-وحدات فرعية على مستوى المحافظة، تتبع السيد المحافظ مباشرة.

وأما عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال 2019 في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، وتم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة ، وخاصة فيما يتعلق بالسماح بتخفيض نسبة مقدم الثمن عن 25% وسداد باقى الثمن خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة.

وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2019 بشأن اغراض وقواعد واجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف فى الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تم وضع الآليات التى تمكن من الاسراع بمعدلات تقنين اوضاع الاراضى بالمحافظات، مراجعة اسس ومعايير تقييم الأراضي المطلوب تقنين أوضاعها وخاصة أراضي المباني وعدم المغالاة فى التقييم وإعادة تسعير الأراضي المبالغ فى تقييمها من خلال الاستعانة باكثر من جهة تقييم معتمدة مثل مكاتب التقييم المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وعمل متوسطات لقيم التقييم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنقية وتدقيق الارقام الخاصة بتقنين وضع الأراضي من واقع الحصر الفعلى وموافاة وزارة التنمية المحلية بالبيانات بعد تدقيقها تمهيدا لتنقية منظومة معلومات الاراضى المطلوب تقنين أوضاعها.

فيما يخص التصرف فى الاراضى المملوكة للجهات التابعة للدولة تم تكليف المحافظين بالتأكد من ملكيات الأراضي قبل التصرف فيها والتنسيق الفوري والمباشر مع الوزير المختص الذى تؤؤل ملكية الأراضي إلى وزارته أو الجهة التابعة له قبل البدء فى تنفيذ أي مشروع عليها.

وفيما يخص موافاة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأي نزاعات بين المحافظات والجهات صاحبة الولاية على ملكية الأراضي اذا لم يتم حلها خلال مدى زمني معين، وسيتم حصر جميع الأراضى غير المستغلة المملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الواقعة بنطاق المحافظة وموافاة رئيس مجلس الوزراء ببيان تلك الأراضى تمهيدًا لاستغلالها فى المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.

فيما يخص التدابير الوقائية اللازمة للحد من وقائع التصرف في أملاك الدولة الخاصة المخالفة نتيجة عدم تطبيق بعض احكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بانشاء قواعد بيانات للتصرفات تم تكليف المحافظات بالآتي :

سرعة إعداد قاعدة بيانات رقمية للطلبات التى قدمت فى ظل القانون رقم 148 لسنة 2006 تتضمن (اسم المتعاقد – الرقم القومى – المديونية – حالة الطلب – الموقف المالى – المساحة – المحافظة – المركز او المدينة – القرية او الشياخة ) وموافاة هيئة الرقابة الادارية بالمحافظات بشكل دورى شهرى بالعقود التى تم توثيقها وفقا لاحكام هذا القانون تمهيدا لربطها بمنظومة البنية المعلوماتية ( التحول الرقمى).

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً