طالب عمرو البحيري، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة الجديدة بوضع استراتيجية قومية، لتشجيع الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات والتراخيص، ووضع ملف الصناعة في مقدمة أولويات خطة الحكومة الجديدة لعام 2020.
وأكد البحيري على أهمية أن تتعامل كافة الوزارات على وضع الصناعة هدفًا قوميًا، باعتبارها قاطر التنمية وإعطائها الفرصة، وكافة سبل الدعم في أن تصبح ضمن الإنجازات والمشاريع القومية التي حققت مصر في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية من مشاريع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات وغيرها.
وأشاد البحيري، بدعم القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير، من خلال الاتفاقيات التجارية الهامة مع أفريقيا والمبادرات القومية ومنها مبادرة البنك المركزي، لافتا إلى أن استمرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لتشجيع الاستثمار المباشر وتخدم القطاع الصناعي.
كما طالب عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال، الأعمال الحكومة الجديدة بالعمل أيضا على إنجاح مبادرة البنك المركزي لتمويل الأنشطة الصناعية وحل مشاكل المصانع والمتعثرين، واستغلال دعم الرئيس السيسي للصناعة الوطنية في دفع كافة الوزارات نحو تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته، ووضع حوافز لجذب المستثمرين وخطوات فعلية وإصلاحات جريئة للقضاء على البيوقرطية، مشيدًا بالتطور الكبير لدور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي مما جعلها نموذجا لكافة الوزارات في التعامل مع ملف الصناعة.