عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، والتي ينفذها مركز البحوث والإستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستعرض الوزير النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانى ومناطق الظهير Hinterland للموانى المصرية فى إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية، والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب، ووضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص PPP – BOT، من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل "تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت" الأحجام – الخطوط المنتظمة.... الخ).
كما شملت الدراسة تحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات...) مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات ووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيا، فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع ( مثل زيادة أحجام السفن - الأطوال – الاعماق.... الخ )، تحليل إمكانيات تطوير أنشطة لوجيستية إضافية في نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي.
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وتأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانى المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، ودعم تنمية السياحة البحرية.
اقرأ أيضا..البدء في تشغيل المسار الجديد لقطارات السكة الحديد بمطروح (فيديو)
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية الاسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لاهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
