كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، أن الوزارة انتهت من تدشين 7 منصات حتى الآن لدعم برنامج التحول الرقمى، على أن تستكمل عددا من المنصات الأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن منصة البيانات هي أول تلك المنصات والتي تم الانتهاء منها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث تم جمع البيانات من أكثر من جهة.
ولفت إلى أن تم التوصل لنحو 80 قاعدة بيانات بما يمكن من معرفة هوية المواطن وأين يعيش، وماذا يعمل، وحالته الاجتماعية، وغير ذلك.
وأضاف العطار أن منصة الخدمات هي ثاني الخدمات والتي تم إطلاقها في بورسعيد، وتشمل 35 خدمة يتم زيادتها في أول 2020، بنحو 20 خدمة أخرى متفرعة من خدمات (التوثيق والشهر العقاري والإسكان والمرور والتموين والتأمين الصحي) بصورة الكترونية على أن يتم استكمال تلك الخدمات بباقي المحافظات بعد طرحها بواسطة بوابة الخدمات الحكومية والهاتف المحمول ومراكز الاتصال.
وتابع العطار أن المنصة الثالثة هي منصة المدفوعات والتي تم تشغيلها ببورسعيد، مضيفا أنها جاهزة للإطلاق وجميع الأفراد يمكنهم الدفع من خلالها بواسطة بطاقة ميزة وبطاقات البريد ومحافظ المحمول المالية وبطاقات البنوك.
نوه العطار أن المنصة الرابعة هي منصة الموظف الحديث بالعاصمة الإدارية مشيرا إلى أنه سيتم تقييم تطبيقات الحكومية بنهاية 2019 في الوقت الذي وصلنا فيه لحوالي 550 تطبيق داخل الحكومة يتم تحديثهم، وربطهم مع بعضهم البعض ومنح الموظف منظومة ادارية موحدة للتعامل في كافة أعماله ومهامه من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات الموظفين.
وأكد أن هناك ثلاثة عناصر أساسية لمنظومة التحول الرقمي وتتضمن التدريب ونظم المعلومات _ البنية المؤسسية للتعامل مع التحول الرقمي _ العنصر البشري وهو أهم عنصر، وذكر العطار أنه صدر قرار بإنشاء وحدات التحول الرقمي بكل الجهات الحكومية المتنقلة للعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن الكيان التشغيلي سيقوم بتشغيل المنظومة المشتركة، كما سيتم إعداد وحدات للتدريب على التحول الرقمي من خلال وزارة التخطيط على أن يتم انتقاء الموظف وتدريبه ليكون موظفا رقميا بصورة رقمية دون أوراق لتكون منظومة الكترونية متكاملة كما أنه سيتم الاستثمار في ال50 ألف موظف تكنولوجيا لفهم طلبات المواطن ومختلف الجهات الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات.
ولفت العطار إلى أن المنصة الخامسة هي المنصة الجغرافية والتي بدأ تشغيلها بعدد من الأعمال بالتعاون مع جهات عدة مثل وزارة الدفاع والتخطيط وتم وضع الأصول المصرية مثل إطلاق أطلس للأوقاف وأصول الهيئة لأول مرة، فضلا عن إطلاق كارت الحيازة الزراعية في محافظتي بورسيعد والغربية، كاشفا عن رصد عمليات التعدي على الأراضي الزراعية من خلال تصوير الأقمار الصناعية وبناءا عليه تم تحديث منظومة الحيازات والتي تشمل المساكن والمنشآت وممتلكات الدولة في بورسعيد بحيث يتم أخذ منها البعد المكاني بدعم البيانات لخدمة أهداف الدولة مثل الضرائب العقارية.
وأشار العطار إلى أن المنصة السادسة هي منصة أصول الدولة موضحا أن هناك بروتوكول للمحاجر والمناجم يتم وضع أصول وممتلكات الدولة المصرية على منصة واحدة بادارة جيدة وبالتالي تحسين العائد مضيفا أن المنصة السابعة هي منصة التراث والتي تعد واحة ثقافية تضم أرشيف الكتب والوسائط التلفيزيونية بهدف استعادة مكانة الثقافية وتأكيد ريادتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
