معاش إضافي وحماية للعمالة غير المنتظمة.. التضامن تطبق قانون التأمينات الجديد

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2020، وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها:

1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.

2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

5- استحداث معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للاجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات.

6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما أشارت إلى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الاخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.

كما تناشد الوزيرة الساده أصحاب الاعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم والأجور الحقيقية والالتزام باحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات باخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.