أثنى المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، على مبادرة الرئيس السيسي المتمثلة في تخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن موضوع المصانع المتعثرة موجود منذ عدة سنوات ويتداول في أروقة الحكومات المتعاقبة واللجان واللجان المنبثقة.
وأضاف "ديمتري"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي حسم الأمر بخصوص تلك المصانع المتعثرة وأصدر تعليماته بأن الموضوع يدخل حيز التنفيذ وسرعة إيجاد حلول له، موضحا أننا ننتظر أن يقوم الجهاز التنفيذي بواجبه نحو تلك المبادرة المهمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصرا قويا لعدد المصانع المتعثرة في مصر.
وأوضح أن الحصر الوحيد الأقرب إلى الدقة لعدد المصانع التي عليها ديون أو المتعثرة في السداد لدى البنوك المصرية يقدر بحوالي 8586 مصنعا متعثرين في سداد الديون؛ مشيرا إلى أن هذا رقم مهول لأن هذه المصانع تفتح منازل وتصرف على أسر كثيرة داخل الدولة.
وأشار إلى أن توقف هذه المصانع عن العمل يُشكل أزمة كبيرة ويسبب مشكلات كثيرة في المجتمع؛ لأن حل تلك المشكلة سيسهم في خفض نسبة البطالة وتنشيط حركة الاقتصاد، موضحا أن إجمالي الديون على تلك المصانع المتوقفة يبلغ حوالي 31 مليار جنيه؛ لافتا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي في غاية الأهمية؛ لأن البنك المركزي والبنوك المصرية التابعة له فتحت ملف المصانع المتعثرة وفحصته جيدا وهناك اتجاه داخل الدولة لإسقاط عداد الفوائد وتوقف وغرامات التأخير بشكل كامل وهذا شئ مفيد جدا لأصحاب هذه المصانع.
ولفت إلى أن توقف عداد الفوائد كانت خطوة موفقة لأنها ستعطي لأصحاب المصانع قدرا من التفكير والابتكار والبراعة في طرح الحلول؛ علاة على أن البنوك وضعت شرطا أن من يُسدد قيمة الدين سيعفى من الديون بشكل نهائي؛ موضحا أن تلك النقطة ليست قوية وحسب تقارير المراقبين والمحليين للحركة الاقتصادية لا يُقبلون على هذا الحل؛ لأنه لو أن أحد عليه مثلا 10 ملايين جنيه ودفع نصف المبلغ للبنك لكان من الاولى أن يعيد تأهيل مصنعه بهذا المبلغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
