يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريره " حرب المرتزقة " جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية ، اليوم والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ضد ليبيا وكيف انها تمثل جرائم ضد الانسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم .
ويرصد التقرير عدد من الجرائم التى تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر فى وسائل الاعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية ، وكيف ساهمت فى عمليات قتل وحشى واختفاء قسرى وقتل خارج نطاق القانون وتصدير للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومه من النظام التركى وتنتمى غالبيتها لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى ليبيا .
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ان التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التى قام بها النظام التركى الى حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة فى القانون الدولى لانها خرقت القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس 2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا - الا ان انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم الاول وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة .
واشار عبد الحافظ الى ان التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر رحلات جوية تزايدت فى الايام الاخيرة عبر خطوط طيران يملكها لقيادى الاخوانى عبد الكريم بلحاج وتعمل فى الاراضى التركى ، وكذلك تورط شركة سادات التركية للخدمات الامنية فى تدريب المرتزقة وتجنيدهم من بين شباب التيارات الدينية ثم ارسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي .
ودعا التقرير الى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الاخيرة فى نظام روما الاساسى لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان والبدء فى اجراءات ملاحقة النظام التركى بتهمه ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى ليبيا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
