ألقت الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
وتكررت الكوارث التي أحدثها عبدالعظيم حسين بالتساهل في أموال الدولة والحصول علي العديد من الرشاوي، بدعم من بعض قيادات المصلحة، والتي نشرتها "أهل مصر" مسبقا، ومن بينها إصدار قرار بشأن اعتبار أبراج النيل غير خاضعة للتعامل بالقيمة المضافة، وكذلك العديد من الموضوعات الأخرى، والتي حاولنا مواجهته بها، إلا اننا لم نجد ردًا يذكر، كما تم إرسال ذلك لوزير المالية الدكتور محمد معيط، وحذرنا من ذلك مرارًا وتكرارًا.
وعملت "أهل مصر" من مصادرها قبل 3 أشهر سابقة، بمواجهة الرقابة الإدارية عبدالعظيم حسين في مكتبه ووجود الملاحظات على عمله وظهور العديد من المخالفات، ووقتها كان هناك توجه لإقالته، وتم نشر ذلك على موقعنا الإلكتروني، والذي سرعان ما نفته مصلحة الضرائب، وأكدت تواجده في الصين، هو الأمر الذي لم تثبته صورة واحدة له، كما خرجت تأكيدات من العاملين بالمصلحة وقتها تكشف عن تواجد ضباط الرقابة الإدارية لمواجهته بالعديد من المخلفات، وحذرت مصلحة الضرائب وقتها من الشائعات والأخبار الكاذبة، وطالبت بتحري الدقة.
اقرأ أيضًا.. حقيقة إقالة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
وكنا وقتها على يقين تام وثقة كاملة فيما أكدته مصادرنا، ولم يؤخذ قرار وقتها، بالرغم من التأكدات التي خرجت آنذاك بإقالته، وكانت لدينا بعض التأكيدات التي تكشف عن متابعة دقيقة من هيئة الرقابة الإدارية لوجود مخالفات أخري، وهو ما كشف عنه القبض الأخير.
اقرأ أيضًا.. بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. المالية تكلف رضا عبدالقادر بتسيير الأعمال
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا، فجر الجمعة، على عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث يجرى التحقيق معه بشأن مخالفات لم تكشف عنها المصادر.
وأكدت مصادر بارزة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أنباء القبض على عبدالعظيم حسين.
يذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم التجديد له مؤخرا لفترة جديدة في موقعه.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد نفت ما أثير حول إقالة عبدالعظيم حسين رئيس المصلحة من منصبه سابقا، مؤكدة أن رئيس المصلحة مستمر في منصبه ويمارس مهامه الوظيفية، وأن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
وناشدت مصلحة الضرائب المصرية، جميع الإعلاميين والصحفيين بضرورة مراعاة الدقة والتأكد من المعلومات التي يتم نشرها حتى لا يتم نشر الشائعات وذلك للصالح العام.