أمرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها للحكم بجلسة 28 مارس.
اقرأ ايضًا..النيابة تستمع لأقوال أسرة فتاة سقطت من أعلى عقار بالسلام
ذكرت الدعوى، أنه في عام 2018، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة فى كافة ربوع أرض مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى: "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات "قطط وكلاب الشوارع" بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذوات الدم الدافئ "الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها"، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ أنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
