يبدو أن الحكومة والبرلمان لن يستطيعا الاتفاق في المرحلة الحالية، حيث أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن الحكومة ستلقي بيانها أمام مجلس النواب نهاية فبراير الجاري، ومنذ تلك اللحظة اشتعل الصراع بين النواب والحكومة، منهم من طالبها بالتقشف أولًا، والآخر طالبها بتحديد جدول زمني ثم المحاسبة.
صراع بينم الحكومة والنواب
وفي هذا السياق، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن الصراع بين حكومة المهندس شريف إسماعيل وبرلمان 30 يونيو، بدأ ولن ينتهي إلا بتحقيق مطالب البرلمان التي هي في الأساس مطالب الشعب.
وأضاف "الحريري" في تصريحات خاصة لبوابة "أهل مصر"، أن البرلمان يطالب الحكومة بتطبيق عدد من القضايا الرئيسية أبرزها محاربة الفساد المتواجد بين أروقة الوزارات، الي جانب الإتفاق علي رؤية حقيقية خلال مشروع قومي للنهوض بالصحة والتعليم في مصر.
وأكد أن حكومة شريف إسماعيل تتبع سياسة تنحاز فيها للأغنياء علي حساب الفقراء فما بين زيادة الضرائب علي الجمارك وارتفاع الاسعار يعيش افراد الشعب المصري تحت خط الفقر والمستفيد الوحيد هو الحكومة.
تقشف الحكومة
وطالب "الحريري" الحكومة بتبني سياسة جديدة ترفع العبث عن الدولة وتزيد من الضرائب التصاعدية علي الأغنياء كما تأمر بوضع الصناديق الخاصة التي يستفيد منها كبار المسئولين تحت رقابة البرلمان الي جانب التأكد من تطبيق الحد الأقصي علي جميع مؤسسات الدولة.
وأشار إلى ضرورة التخلص من المستشارين المتواجدين في كل الوزارات يتقاضون الملايين دون وجه حق، إلى جانب اتباع الحكومة نظام تقشف داخل كل وزارة فلا داعي للسيارات الفارهة المبالغ فيها والمكاتب المستوردة من الخارج ووسائل الترفيه الغير مجدية في وقت يعاني فيه الشعب.
استدعاء اللجان الخاصة
بينما طالب النائب البرلماني، عماد جاد، البرلمان باستدعاء اللجان الخاصة التي شكلها لمناقشة القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور؛ لمناقشة بيان الحكومة المتوقع عرضه خلال أيام والرد عليها بالموافقة أو الرفض خلال 30 يومًا.
وأضاف "جاد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا يوجد مانع من عرض الحكومة بيانها قبل تشكيل اللجان النوعية وفقا لمواد الدستور، علي أن يتعامل البيان الحكومي مع كافة القضايا بشكل مباشر كقضايا التعليم والصحة وغيرها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بيان الحكومة لابد وأن يكون له جدول زمني مناسب حيث تتم محاسبة كل وزير علي حدا بناءا علي الجدول الزمني المسبق.
إقرار اللائحة الداخلية
ومن جانبه، استنكر النائب أبوبكر غريب، إعلان "العجاتي" موعد عرض بيان الحكومة على المجلس، قبل إقرار اللائحة الداخلية، وانتخاب هيئات مكاتب اللجان التى ستتولى دراسته.
وأضاف "غريب" أن هذا الأمر مزعج، فحتى الآن عمل المجلس معطل، فكيف لنا أن ندرس البيان ونعد تقارير بشأنه، ولا نعلم حتى الآن الوقت الذى ستستغرقه مناقشة مشروع قانون اللائحة، خصوصا أن فيه العديد من المواد الخلافية.
تعديل وزاري
بينما طالب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، الحكومة، بإجراء تعديل وزاري قبل إلقاء بيانها على البرلمان.
وقال إن هناك عددًا من الوزراء يجب تغييرهم قبل إلقاء البيان، حتى يقتنع أعضاء البرلمان بتشكيل تلك الحكومة وبرنامجها في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية التي فشلت فشلًا ذريعًا في حل القضايا الشائكة التي تهم الشارع المصري.
وأضاف الحسيني، أنه حال عدم إقناع أعضاء البرلمان ببرنامج الحكومة وتلبيته لطموحات الشعب المصري فسيتم سحب الثقة منها على الفور، مؤكدًا أن الفرصة مازالت أمام الحكومة الحالية لتعديل أوضاعها، قبل عرض برنامجها على مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
