«تعويم الجنيه» ربما لا يعرف الكثيرين ما هو مفهوم تعويم الجنيه الا عندما ارتفع سعر الدولار في السوق ليسحق الجنيه أمامه، فهو يعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق (العرض والطلب)، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، هنالك بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة تتَبع هذا الشكل من تعويم العملات في مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، ومن جانبهم طالب خبراء الاقتصاد الحكومة بسرعة البحث عن حلول الازمة الراهنة.
حياة الفقراء
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي أن إرتفاع سعر الدولار في الايام الماضية بشكل مفاجئ يهدد حياة المواطن البسيط، كما انها تؤثر بشكل سلبي علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي انطلقت منذ شهور لخفض الأسعار.
و أضاف "عبد" ان أغلب المنتجات الاساسية يتم استيرادها من الخارج وهو ما سيؤدي الي دمار حياة الاسر الفقيرة.
وطالب الخبير الإقتصادي الحكومة بزيادة أسعار كل ما هو معروض من العملة الأجنبية بالبنوك نظرا لأن عدم وجود الدولار سيؤثر بشكل واضح على الاقتصاد المصري وعلي سعر المنتجات المستهلكة.
حلول سريعة
طالب مجدي الشريف الخبير الإقتصادي حكومة شريف اسماعيل بإتخاذ حلول سريعة تجاه أزمة ارتفاع سعر الدولار قبل فوات الأوان.
ودعا الخبير الإقتصادي الحكومة الحالية الي وضع قيود علي الإستيراد وتنشيط السياحة والصناعات المحلية حتي يمكن زيادة العوائد الدولارية للبنوك إلي جانب خفض إنفاق الدولة من الدولار.
و أضاف "الشريف" أن أزمة ارتفاع سعر الدولار تحتاج من الحكومة خطط عاجلة ومستقبلية ووضع استراتيجيات عامة من اجل الإهتمام بالصناعات التصديرية في اسرع وقت حتي لا تؤثر تلك الأزمة علي الشركات التي تعتمد في استثمارتها علي الوائع بعملات اجنيه في البنوك.
هبوط حاد
قال الدكتور مصطفي النشرتي الخبير الإقتصادي أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار تعود الي النقص الحاد في السوق المصري نظرا لأن المصادر التي يعتمد عليها تعاني من الهبوط الحاد كالسياحة وعائدات الغاز وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
و أشار الخبير الإقتصادي أن السياحة توفر 12 مليار جنيه للاقتصاد المصرى أما في الوقت الحالى فهي تعاني الهبوط الحاد مما أثر تأثير واضح على المعروض من الدولار في السوق المصري، كما هبطت عائدات الغاز المصري الذى هبط بنحو 88% خلال 3 سنوات، الي جانب ضعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الاونة الاخيرة.
و أوضح "النشرتي" ان اتجاه المركزي نحو التعويم الحر لا يكفي ولكن الاستقرار السياسي هو المخرج الوحيد من هذا الوضع المتأزم، كما حذر من دخول الاقتصاد المصرى فى النفق المظلم وأزمة طاحنة لن نستطيع الخروج منها بسهولة.
مشيرا الي أن قرار البنك المركزى برفع الحد الأدنى للإيداع النقدى للدولار لتمويل استيراد السلع من 100 ألف دولار شهريا إلى مليون دولار، تسبب فى حالة الفوضى التى تشهدها سوق الدولار فى مصر حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
