قررت محكمة استئناف السويس تأجيل قضية محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 19 سبتمبر القادم، لاتهامهم بالتقصير والإهمال في قضية حريق الخزانات في أبريل 2011.
كانت محكمة جنح السويس، أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسؤولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.
وقال مصدر قضائي، إن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة هي الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، ما تسبب في نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة.
وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك. س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعي بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادي بالشركة خلال اليوم، الذي شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.
وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات آخرى، والذي استمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك في إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني ووزارة البترول وشركاتبترولية من داخل محافظة السويس، والذي يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
