ندد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري بمقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " قائلا: "انتهاكات الحق في الحياة وفي سلامة الجسم وفي الكرامة الإنسانية وحوادث التعذيب والاختفاء القسرى والقبض على الناس عشوائيًا قد تتسبب تراكماتها في قلاقل غير محسوبة النتائج".
وتابع: "لابد من التعامل مع شعب قام بثورة من أجل الكرامة بطريقة تحفظ كرامته وإلا فإن العواقب وخيمة، أعداء النظام هم من يعتدون على حقوق وحريات الشعب ويستهينون بكرامته".
وأضاف: "اقترح التالي.. إغلاق معهد أمناء الشرطة ووقف قبول أية دفعات به، والتفكير فى إحياء نظام معاوني الإدارة وهو نظام كان معمولًا به قبل 52 يعين بمقتضاه خريج الحقوق فى وظيفة شرطية إدارية بعد تدريب شرطي خفيف ويمارس أعمال التحقيقات والأعمال الإدارية داخل الأقسام".
وواصل: "قصر مهمة الشرطة على جمع الاستدلالات عند وقوع الجرائم والضبط العاجل لانتهاكات الأمن وممارسة مهمة مأمور الضبط تحت إشراف صارم من النيابة العامة وإسناد وظائفها الإدارية كالأحوال المدنية والجوازات والحراسات الخاصة إلى أجهزة أخرى مدربة".
واستطرد: "العودة إلى نظام التكثيف في علوم الشرطة والبحث الجنائي والارتقاء بها والاكتفاء بالمعلومات القانونية اللازمة لضباط الشرطة في كليات الشرطة وعدم إثقال الطلاب بالحصول على إجازة القانون، والنظر في تدريبهم على الوسائل الحديثة فيي التحقيق الجنائى التي تصقل خبراتهم بالمستويات الدولية في ظل احترام ضوابط القانون والدستور وعدم التهاون مع أي تجاوز يقع".
واختتم "نقل تبعية السجون وأماكن الاحتجاز للنائب العام أو إنشاء هيئة مستقلة تمثل فيها منظمات المجتمع المدني للتفتيش على السجون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
